دارة الضوء متى تستعيد الجامعات العماليه مكانتها العلميه الى سابق عهدها لتكون صرحا تكنولوجيا وظهير لنمو قلاع الصناعة في مصر

كتب/ شعبان انس حموده

الى معالي رئيس مجلس الوزراء

الى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الى المجلس الاعلى للجامعات المصريه

بناء على توجيهات (سيادة الرئيس شخصيا )

بخصوص دراسه الوضع التعليمي بما يتوافق مع متطلبات السوق الإنتاجي والتكنولوجي والصناعي وسوق العمل

وذالك لتغذية قلاع الصناعه بالكوادر العلميه والابداعيه لمعرفة اصول تكنولوجيا الصناعات التكميليه والهندسيه في جميع المراحل وتكنولوجيا التشغيل والتعامل معها للنهوض الشامل صناعيا وتغذية سوق العمل داخليا وخارجيا للمنافسه وخطة الدوله لاحلال الواردات وترسيخ صناعة قطع الغيار كافه من سيارات ونقل ومعدات ثقيله ووسائل النقل الخفيف وقطع الغيار لمستلزمات الانتاج من توطين صناعة المترو وعربات القطارات والسفن والكثير وتقليل فاتورة الاستيراد والاكتفاء ذاتيا والاجهزة الطبيه ليكون إحدى ركائز الاقتصاد ونموه وزيادة ناتجه المحلي والقومي الى معالي وزير التعليم العالي الموقر

محتاجين النهوض بالتعليم وخاصة الجامعه العماليه في كل المحافظات وانشاء معاهد اعداد فنيين صناعيين في كل المحافظات وكليات تكنولوجيا حكوميه وهو اكبر مشروع تنموي للتعليم في الحاضر والمستقبل وإعادة الجامعه العماليه على ماكانت عليه ومكانتها العلميه وهيا إحدى مغذيات الابداع الفكري والعملي وهي من مغذيات الجامعات التكنولوجيه وكليات الهندسيه بكافة التخصصات الكهربائيه والميكانيكيه والالكترونيه وكافة التخصصات لافساح واعطاء الفرصه لخريجي المؤهلات الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية ولتوفير الإمكانيات وان تكون الجامعه العماليه صرح علمي يحتاج لرعاية كامله والغاء القرارات التي من شأنها التهميش وضياع الكيان لكون الدوله أنفقت عشرات المليارات على المؤهلات المتوسطه الفنيه الصناعيه والتجاريه من بداية مراحل التعليم كافه حتى نستفيد من ثمار التعليم ومنعا للاهدار المال العام والوقت نظرا للحتياجات الشديده للكوادر الفنيه وتكون المعاهد الفنية الصناعيه والجامعات العماليه موضع الاهتمام في ظل التحديات تجنبا من زيادة سوق البطاله للخريجين الغير مطابقين لسوق العمل الانتاجي لكون انتشار المناطق الصناعيه والمدن الصناعيه عموم المحافظات لحب مصر نأمل من معالي الوزير إعادة النظر في تجديد الثقه والنهوض بالجامعه العماليه عموم الجمهوريه وحق الاعتراف بها مثل اي جامعه حكوميه مدعومه من الدوله تمشيا مع توجيهات سيادة الرئيس في رعاية التعليم والناجز والمتوافق مع احتياجات سوق الإنتاج والعمل وذلك كنمواقتصادي وذالك لحب مصر تحيا مصر