كيفية الخروج من الازمة الاقتصادية المصرية .. بقلم.. مدحت خفاجى

كتب: مدحت خفاجى 

! أخيرا توفى المسؤول الذى كان يصدر أوامر لوزير المالية فى الوزارة الموازية.

وتوقع الخبراء تحسن الاقتصاد ولا أظن ذلك ربما يعين من هو أسوأ منه. وبعد مداولات ومناقشة الخبراء الاقتصاديين العالميين فى مصر وأمريكا توصلت الى مايسمى خطة إستراتيجية للاقتصاد المصرى (Macroeconomic plan).

أولا:يجب زيادة الانتاج وبالذات الصناعى ، لان ذلك هو الذى سيعطى ايرادات للدولة من الضرائب التى تفرض عليه، وأيضا سيزيد من دخل الفرد وبذلك يستطيع تحمل زيادة الاسعار الحالية.

وبالاضافة سيزيد عدد المشتغلين وبذلك تنخفض البطالة. ويمكن من حصيلة الضرائب تسديد خدمة الدين. ولكن كيف سيزيد الانتاج والاستثمار المباشر متوقف والدولة تلهث فى تسديد خدمة الدين من فوائد وأقساط؟. هذه المشكلة قابلت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية حيث دمرتها الاساطيل الامريكية وأيضا كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية. والدولتان قامتا ببناء آلاف المصانع فى كل الصناعات تقريبا . وبعد أن أنتجت تلك المصانع باعت الدولة تلك المصانع للمستثمرين المحليين والاجانب.

ولن تجد الدولة مشكلة فى البيع لان الدولة هى التى تحملت مخاطر إنشاء المصانع وليس المستثمرين الذين إستلموا تلك المصانع شغالة وبتحقق مكاسب.وفى نفس الوقت تبيع الملكية الفكرية لمستثمرين آخرين فى نفس التخصص مع تعهد

بتخليص كل الاجراءات لانشاء تلك المصانع. وبذلك تضمن عدم إحتكار المشترى الاول للسوق وضمان المنافسة لنفس السلعة من عدة مصانع لتجويد الانتاج. وبحصيلة البيع لتلك المصانع تقوم الدولة ببناء مصانع أخرى أكثر تقنية ،

وتقوم أيضا ببيعها بعد أن تنتج ، وبذلك تدور عجلة الانتاج بسرعة . وفى نفس الوقت تقوم الدولة بفرض رسوم ٢٥٪؜ على البضائع المستوردة المثيلة للانتاج المحلى تتناقص تدريجيا لتصبح صفر بعد ٥ أعوام. وبذلك نضمن ان ينافس الانتاج المحلى فى السوق العالمى .والسياسة تقوم على الانتاج بغرض التصدير حتى نحصل على مانحتاجه من عملات أجنبية لتغطية خدمة الدين المصرى.

ولكن من أين ستحصل الدولة على المكون من العملات الاجنبية لانشاء تلك المصانع؟ والحل أن نتوقف عن دفع خدمة الدين ونطالب الدائنين بالتفاوض لخفض الدين وتأجيل الاقساط حتى يتحسن الاقتصاد من زيادة الانتاج ، يمكن بعدها دفع الاقساط. وستأخذ المفاوضات مالا يقل عن عامين. ونأخذ ماكان سيدفع للدائنين من العملات الاجنبية فى الاعوام الاثنين لتسديد ثمن المكون الاجنبى فى إنشاء المصانع. ويمكن طبع المكون المحلى.ومع إتباع تلك السياسة سيزيد الانتاج 

وتعمل المصانع وتزيد حصيلة الضرائب ونسدد ماعلينا من ديون ونشغل الشباب المصريين العاطلين عن العمل. ونحن لسنا أقل منً كوريا الجنوبية واليابان .وقد سبقناهم فى التقدم بحيث أن البعثات اليابانية كانت تحضر الى مصر إبتداء من عصر الامبراطور الميجى عام ١٨٦٨ لمعرفة كيف تقدمت مصر. د مدحت خفاجى. حزب الوفد. الحق فوق القوة والامة فوق الحكومة. سعد زغلول