متى ينتهي الفساد وينتهي الفاسدين..للاسف حاميها حراميها.

كتب؛ناصر الجزار
في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والظروف التي يمر بها عمال شركة الحديد والصلب حسب ما كانت في الماضي التى إنشاءها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هى و1200 شركة بعد ثورة يوليو 1952 المباركه ألذى التحم الشعب مع الجيش ونتج عن هذه الثورة إصلاحات في شتى المجالات التعليم والصحة والزراعة والثقافة والصناعة وتم بناء الشركات الصناعية المختلفة التي كانت أمن قومي للبلاد ونظرا لأن الاعداء لايريدون مصر بلد منتجه ومصدرة ويريدونها دولة مستهلكة ومستوردة ونجحوا في ذلك منذ بداية الانفتاح الاقتصادي المسمى بذلك ولكن هو في حقيقته الأمر هو الخراب الاقتصادى على الدولة المصرية وذلك بمساعدة خونه وعملاء واخيرا لابد أن نقول لانبكى على اللبن المسكوب وتم هدم قلعة الصناعات الثقيلة وهى شركة الحديد والصلب وقد ووقعت تحت التصفية وأصبحت كالتورته والسرقة كانت علنية والأهم من ذلك أن العمال لم يحصلوا على مستحقاتهم وأيضا تم حرمان عدد 776 عامل من مكافأة التصفية وأيضا هناك صندوق الزمالة الذين أفتوا الفاسدين بفتوة أنه غير مشهر وهنا بالعقل والمنطق أن صندوق الزمالة تابع للجنة النقابية للشركة والنقابة تتبع وزارة القوى العاملة وصندوق الزمالة من ضمن أنشطة النقابة كده هذه أول وزارة تعترف بالتبعية لصندوق الزمالة والشركة تتبع قديمًا تتبع وزارة الصناعة وبعد أنشأ وزارة قطاع الأعمال الشركة أصبحت تابعة لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة وبذلك يكون الصندوق يتبع وزارتين لأنه من داخل النقابة بالشركة ولائحة الصندوق تقر ببعض المزايا للمشتركين بالصندوق ومن أهم هذه المميزات أن حصول العامل عند خروجه على المعاش على 140 شهر وهذه كانت آخر مميزات الصندوق وعندما خرج الزملاء على المعاش حصلوا على هذه الميزة واعتقد أن آواخر من حصلوا على هذه الميزة هو الاستاذ محمد مدحت أبو العطا رئيس نقابة شركة الحديد والصلب قبل خروجه على المعاش وللأسف بعد خروجه على المعاش باكثر من 10 سنوات تولى رئاسة الصندوق لتصفية الصندوق وقام بتهديد العمال ان من لم يستلم الشيك الخاص به سيكون تعقيدات بعد ذلك والمبالغ كان من يستحق فوق آل 400 ألف يحصل على من 20 ألف إلى 25 ألف جنيه وطبعا هذه س….. وعندما أكتشف الأمر قدم استقالته والشركة تنهب وهذا المستند على آخر المستجدات
رساله الى السيد رئيس الجمهورية السيد الاستاذ المصفي العام لشركه الحديد والصلب بحلوان والمنوط به وفقا للقانون الحفاظ علي المال العام والشفافيه و م عبد اللاه مستشار المصفي والعضو الفعلي في إدارة التصفيه للعلم ما جاء ب الانذار نظرا لرفض الشركه الاستلام وتم اعلانه في مواجهة النيابة
انبه واحذر مخالفه ماجاء ب الانذار
والا الامر سوف يخرج الي الجهات القضائية ل اتخاذ شوؤنها
وجرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء لن تتهاون فيه الدوله في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه
والي اللقاء مؤقتا.هذه رساله للسادة المسؤولين من أحد الشرفاء الرجاء من الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لحماية أموال الدولة ورجوع أموال العمال إليهم لأن هؤلاء العمال هم من يبنوا الاوطان والعمال يستغيث بكم من أجل رجوع أموالهم وعودة الحق لأصحابه