حكم تاريخى .. انتهاء الحكم الجائر لقانون الإيجار القديم ..

كتبت بسمة مصطفى الجوخى الباحثة في الشؤون الدولية
وبعد رحلة من المعاناة والمحاولات المستميتة لإنهاء قانون الإيجار القديم الظالم ،
أصدرت المحكمة الدستورية الحكم الذى لا حديث بعده بإنهاء النظام المتعارف عليه لقانون الإيجار القديم وتعديله ،
وعلى الجهات المعنية الآن بدء تنفيذ الحكم الذى أصدر من المحكمة الدستورية ،
القانون الذى ظل لسنوات لا يتغير برغم تغيير الحياة وارتفاع الأسعار ونسبة التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للنقود ،
والأحداث التى تطرأ كل يوم على العالم وبعد ما مرت به مصر منذ عام ٢٠١١،
والأحداث التى أثرت على الاقتصاد ،
وبرغم ذلك لم يتغير هذا القانون وكأنه خارج نطاق الحياة والتغيير ،
فعدم تغيير هذا القانون خارج عن الدين الذى تنبثق منه كل القوانين ،
فالمؤجر يقوم بدفع الإيجار بنسبة 7 بالمائة من قيمة الارض المقام عليها المبانى فى وقت الشراء،
بمعنى أن من قام بالشراء بهذا القانون عقار عام 1900″
يظل يدفع الإيجار بنفس النسبة من قيمة الأرض منذ هذا العام إلى الآن ، أهذا يعقل ؟!
والآن تغير هذا القانون الجائر على ما يناسب هذا الوقت بارتفاع نسبة الإيجار بما يناسب قيمة الأرض فى الوقت الحالى ،
مع الأخذ بالمتغيرات فى الاقتصاد التى تطرأ كل عام إذا تواجدت .
ونحن مع الالتزام بالضوابط التى سبق وقد قدمت فى مقترحات الرؤية الاقتصادية للجنة الحوار الوطنى ،
وهى الضوابط لغير القادرين اللذين لا يملكون أى شقق سكنية أخرى ،
وأيضا محدودى الدخل ،
ويكون عن طريق تسليمهم شقق سكنية فى مساكن حياة كريمة ،
بطريقة الإيجار التمليكى، وهذا سيكون من اختصاص الجهات المعنية ،
التى تتولى هذا الأمر ، ويوجد بالتأكيد استثناءات أخرى ينبغى الأخذ بها فى الاعتبار ،
وبهذا قد لا تكون هناك أى أزمات بما يخص هذا الشأن بعد تطبيق قانون المحكمة الدستورية العليا ،
نأمل بأن يستمر الحوار الوطنى ويكون أسلوب حياة لحل الأزمات ومناقشة الموضوعات والقضايا المهمة ،
وأن تؤخذ بالمقترحات الصحيحة التى تضمن عدالة التوزيع ،
وتنفيذ ما يلبى احتياجات المواطن المصرى
والتى نسعى دائما بطرحها أملا فى التغيير ،
وتطبيق العدل بما لا يخالف الشريعة الإسلامية التى تنبثق منها كل القوانين التى تنظم الحياة ……….
حفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ………