قانون رعاية المسنين بين النظرية والتطبيق 2

كتب : كامل السيد

بما أن وزارة التضامن هى الوزارة المختصة لذا يقع عليها عبئ تنفيذى وتنسيقى واقتراح تشريعات ، واستكمالا لما بدأت فى الجزء ( ١ ) سابقا ، فإنه يتوجب على وزارة التضامن وفقا لما ورد فى قانون رعاية حقوق المسنين :
– التقدم للحكومة بمشروع تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات يتضمن وضع كوتة للمسنين أسوة بالشباب والمرأة وذوى الإعاقة والمسيحيين لتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات وفى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات
– التنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال المسنين بتوفير خدمة مرافق المسن .
– اقتراح تشديد العقوبات الواردة فى قانون رعاية حقوق المسنين وأن يتضمنها قانون العقوبات الجنائية .
– الاستعانة بذوى الخبرة فى علم النفس والاجتماع والرياضة والصحة لوضع أسس مبادرة (( المسن النشط )) تعرضها الوزارة على الحكومة ومن ثم عرضها على الرئيس لاطلاق مبادرة رئاسية تحت عنوان المسن النشط .
ولنتذكر جميعا الحديث القدسى أدناه :
يقول الله في حديث قدسي يرويه أبو يعلى : { وعزتي وجلالي لولا شيوخ ركع، وأطفال رضع، وبهائم رتع؛ لخسفت بكم الأرض خسفاً ولمنعتكم القطر من السماء .