أيها المسئولون : حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا

كتب : شحاتة ذكي

إلحاقاً لمقالنا السابق في العشرين من أبريل والذي قمت فيه بالتعقيب علي المؤتمر الصحفي للسيد رئيس مجلس الوزراء عقب إجتماعه بالسيد اللواء رئيس الصندوق والذي أشار فيه سيادته إلي الأعباء المالية التي يتحملها الصندوق دون ذكر حجم إيراداته موضحاً في تعقيبي أوجه الإيرادات السنوية للصندوق والتي تفوق إلتزاماته .
وفي هذا السياق أيضاً أود أن أضيف
بأن أحد أهم أسباب صدور قانون التأمينات الجديد هو فض التشابك المالي بين التأمينات والحكومة وعودة أموال التأمينات إلي أصحابها الحقيقيين الذين هم أصحاب المعاشات ، وذلك بناءاً على توجيهات السيد الرئيس بعد أن إستولت الدولة عليها في العهود السابقة وحرمت أصحاب المعاشات بالإستفادة من عوائدها .
فكان أن صدر قانون التأمينات رقم 148/2019 الذي ألزم الحكومة برد هذه الأموال لأصحابها في صورة اقساط سنوية .
والذي تم النص فيه علي إستثمار 75% من فائض هذه الأموال في سندات خزانة والباقي وقدره 25% في أوعية إدخارية أخري متنوعة .
ومنذ بداية تطبيق القانون القانون في الأول من يناير 2019 يتم تحقيق فائض سنوي بلغ حتي الآن أكثر من 800 مليار جنيهاً حققت عائدا كبيراً يسمح بصرف مزايا إضافية أخري لأصحاب المعاشات بخلاف العلاوة الدورية وإعانة الغلاء .
ورغم نص الدستور علي أن هذه الأموال وعوائدها ملك لأصحابها إلا أنه حتي الآن لم يتم إستفادة أصحاب المعاشات بمليم واحد منها رغم إرتفاع معدل التضخم إلي مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية مما كان لها تأثير سلبي علي حياة المواطنين بصفة عامة وأصحاب المعاشات بصفة خاصة أدت إلي إنخفاض قيمة معاشاتهم وليس زيادتها .
وكما يقول المثل الشعبي ( القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود ) . فلماذا إذن لا يتم صرف علاوة استثنائية بما لا يقل عن 5% بخلاف العلاوة السنوية وإعانة الغلاء تعويضاً لهم عما لحقهم من أضرار علماً بأن ذلك لا يخل بالتزامات الصندوق أو إستدامته .
فإذا لم يكن أصحاب المعاشات يستفيدون من عوائد إستثمار أموالهم في هذه الأيام السوداء التي هي نتاج سياسات خاطئة من الحكومة لا ذنب لهم فيها فمتي يستفيدون ؟

أيها المسئولون : لماذا الإصرار علي الإستمرار في ظلم أصحاب المعاشات ؟

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا واتقوا يوماً تُرجعون فيه إلي الله .