بالوثائق ،معتمدية اللاجئين.. تخبُط إداري وتحدي متواصل للقوانين تقرير:

تقرير:
كتب؛ناصر الجزار
صرح الدكتور محمود ابراهيم أبو بكر مدير الاتحاد الافريقي للصحفيين والإعلاميين بأنه في ظاهرة تعكس حالة التخبط وسوء الإدارة والارتباك داخل معتمدية اللاجئين، عجزت المعتمدية عن تنفيذ قرار خاص بكشف التنقلات على النحو الذي يحقق العدالة بين الموظفين..
وكشفت وثائق حصل عليها (موقع مصر الحضاره )
ان بعض الموظفين تم استثنائهم من القرار بطريقة اثارت حفيظة زملائهم لخلوها من التبرير المنطقي والسند القانوني.
واعادت هذه الخطوة إلى الأذهان تحدي المعتمد السابق ونائبه لقرارات مجلس الوزراء ووزارتي العمل والداخلية، ما جعل ساحة المعتمدية لاتحفل ولاتلقي بالا للقوانين واللوائح، كما كشفت الحالة عن غياب متواصل لمعتمد اللاجئين المكلف ومدير الشؤون المالية والإدارية المكلف في تنفيذ قرارات كشف التنقلات الصادر بتاريخ 16/2/2025 من معتمد اللاجئين المكلف د محمد يس في القرار الإداري رقم (1) حيث جاء في حيثياته أن يكون التنفيذ خلال إسبوعين فقط وأن ينظر في التظلمات بعد تنفيذ القرار وأن يفاد بإستلام مهام العمل.
تم تنفيذ قرار النقل بإستثناء مساعد المعتمد الخرطوم الصادق سليمان وعدم تنفيذه لنقله إلى مكتب مساعد المعتمد البحر الأحمر ورفض مديرة الحماية آمنه عباس لتنفيذ القرار ليس هذا فحسب ففي يوم 16 فبراير اصدر المعتمد قراراً بإيقاف نقلها في كشف التنقلات، وفي تاريخ 11مارس أصدر المعتمد قراراً إدارياً ينص على تنفيذها لأمر النقل حتى تكون العدالة بين العاملين المنقولين حسب نص القرار الإداري، وبعد يومين فقط أي 13 مارس أصدر المعتمد قراراً ثالثاً بالإبقاء على قرار المعتمد الإداري يوم 16فبراير بإيقاف النقل دون تنفيذها للقرار.
هذه الفوضى الإداريه تعكس سوء ما وصلت له معتمدية اللاجئين في عهد المعتمد محمد يس الذي لا يستطيع البقاء على رأي واضح وهي حالة خطيرة تنم عن المستوى المتأخر للخدمة المدنية وخاصةً هي رصيف لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين.