“مظاهرات كبيرة في وسط بغداد للمطالبة بإصلاح سلم الرواتب”

نظم عدد من موظفي الوزارات العراقية مظاهرات يوم الاثنين للمطالبة بتعديل سلم الرواتب قبل إقرار موازنة عام 2023، وأمهلت اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق مجلس الوزراء 24 ساعة لإقرار سلم الرواتب الجديد. حيث أعربت التنسيقية عن تهديدها باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تتم الموافقة على مطالب الموظفين، بسبب الانخفاض الحاد في الدخل وغلاء المعيشة. وعقب تنظيم المظاهرات، توعدت التنسيقية الحكومة من خلال بيان مشدد بـ”خطوات تصعيدية” بعد تبيان موقف الحكومة في جلسة مجلس الوزراء، وطالبت بتعديل رواتب الموظفين وإنصافهم بالتحسين.

تظاهر آلاف الموظفين وسط بغداد وعدد من المحافظات الأخرى مطالبين بتعديل رواتبهم وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها العراقيون مصحوبة بالفساد وسرقة المال العام التي يعانون منها منذ سنوات. ولا يزال ينتظر العراقيون الموازنة العامة للدولة 2023، الذي يأملون أن تكون منصفة لهم وتشمل إصلاحات مالية واقتصادية تنعش الاقتصاد وتحد من مشكلات البطالة والفقر التي يعاني منها الكثيرون في البلاد.

وحملت التنسيقية الحكومة مسؤولية “الثورة على الظلم” في حال عدم الاستجابة لمطالب الموظفين، وهتف المتظاهرون بذلك خلال المظاهرات. وتأتي هذه المطالبات في خضم الأزمة العامة التي يعاني منها الشارع العراقي بسبب تفشي فيروس كورونا وتدهور الحالة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر. وتستند هذه المظاهرات على حزمة من المطالب المشابهة، التي أعقبت الحراك الشعبي في العراق في عام 2019، حيث طالبت الحركة بحصة من الثروات، ونهضة اقتصادية، وتحسين الخدمات العامة في البلاد.