“رئيس الشعب الديمقراطي: عرضنا مقترحًا لإجراء الحوار الوطني لحل أزمة تمويل الأحزاب”
قال رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خالد فؤاد، إنهم وضعوا تصورًا استغرق تسعة أشهر لحل مشاكل تمويل الأحزاب وتوفير الموارد المالية لها بما يتماشى مع الدستور والقانون، وتم تقديم هذه الرؤية للمجلس الأعلى للحوار الوطني. وأكد فؤاد رفضه لوجود شروط مسبقة للمشاركة في الحوار الوطني، وأشار إلى ضرورة وضع قانونٍ لمباشرة الحقوق السياسية، لمعالجة حالة العزوف السياسي وتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية، معربًا عن أن تلك الرؤية تجمع بين التجارب السابقة بما يتماشى مع الظروف السياسية دون التعارض مع الدستور والقانون.
وفي سياق آخر، شدد فؤاد خلال مشاركته في سلسلة ندوات عبر اليوم السابع حول الحوار الوطني، على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي مر على إنشائه أكثر من 70 عاما، وعودة قاضي التحقيقات وتكفيف الضغط عن النيابة العامة، مؤكدًا أن الأحكام الجنائية يجب أن تعترف بها دوليًا، مشيرًا إلى ضرورة وجود درجتان في الأحكام الجنائية كما هو معمول به في الجنح، بالإضافة إلى عودة محكمة النقض إلى دورها في كونها محكمة موضوع فقط.
وأوضح فؤاد أنه لا بد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية للحبس الاحتياطي واستخدام حلول مبتكرة مثل الأسورة الإلكترونية والتقدم التكنولوجي، مع التأكيد على ضرورة تحديث القانون الذي مضى على إنشائه أكثر من 70 عامًا لتناسب التغيرات الحالية.
