تعرّف على المادة التي استخدمتها الجنايات لإحالة أوراق موظّف قتل زوج طليقته إلى المفتي.
وصلت دعوى محاكمة موظف قتل زوج طليقته ودفنه في الإسكندرية لمحطتها قبل الأخيرة، بعد إحالة أوراق المتهم للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. وتعد المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية هي التي استخدمتها الجنايات لإحالة المتهم للمفتى. ونصت المادة على أن يتم تتبع جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية. ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى. وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.
ويأتي هذا في سياق التزام القانون بحماية حقوق الإنسان وتأمين سلامتهم. إذ يتم الحكم بعد إجراء العدالة وتأكيد الأدلة، ويجب احترام شخصية وكرامة المتهمين والمجني عليهم. ويتم ذلك بتنفيذ جميع الإجراءات القانونية والشفافة لضمان العدالة والتقيد بالأمن القانوني.
