سياسة

الحوار الوطني في مصر: تحول ديمقراطي نحو جمهورية تحترم حقوق الإنسان وتوفر العيش الكريم للجميع

تسير مصر بثبات نحو بناء جمهورية جديدة وتحويلها إلى مجتمع ديموقراطي يحترم حقوق الإنسان ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين. وتهدف مبادرة الحوار الوطني، التي ستبدأ الجلسات الفعلية لها يوم 3 مايو 2023، إلى تحقيق هذا الهدف. وتشمل الحوار كافة التيارات السياسية ومكونات المجتمع المصري الأخرى من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وغيرها، ويعكس هذا التنوع حالة توازن وتنوع غير مسبوق في مصر.

تكمن أهمية الحوار الوطني في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق خطط التنمية الشاملة في ظل التحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع. ويتناول الحوار الوطني جميع القضايا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويضمن الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه.

وتتكون محاور الحوار الوطني من 3 محاور رئيسة تندرج تحتها 19 لجنة فرعية تغطي حوالي 123 قضية مختلفة. ويعد هذا الحدث سابقة لم تحدث في التاريخ المصري، حيث كانت جميع محاولات الحوار الوطني السابقة تركز على قضية بعينها، وكان هناك طرف مسيطرًا على عملية الحوار. لذلك، يعد التنوع في الأطراف والقضايا هو أحد أهم الخصائص التي تميز الحوار الوطني الحالي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى