النائب طارق رضوان: هناك توافق تام لإنشاء مفوضية عدم التمييز بالحوار الوطنى.

أفاد رئيس لجنة جقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، بأن جلسة حقوق الإنسان خلال الحوار الوطني كانت هادئة، وهذا يرجع إلى التفاهم على ضرورة إنشاء مفوضية عدم التمييز في مصر، حيث يُعتبر هذا الإجراء إنجازاً دستورياً مبنياً على القانون.
وأضاف رئيس اللجنة في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، أن جلسة حقوق الإنسان خلال الحوار الوطني أوصلت الدعوة بأنه من الضروري إنشاء مفوضية عدم التمييز، موضحاً أن هذا الموضوع يحتاج لجلسة خاصة تعقد في إطار الحوار الوطني.
وأكد النائب طارق رضوان على أن هناك 7 بنود تخص حقوق الإنسان سيتم مناقشتها خلال جلسة حقوق الإنسان القادمة خلال الحوار الوطني. وأشار إلى أن إنشاء مفوضية عدم التمييز يعتبر أمراً ملزماً ولا يمكن إغفاله، مشيراً إلى أن هناك مشروع قانون مقدم للجنة الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان، وسيتم النظر في ملاحظات المجتمع المدني وجوانب عديدة تخص مفوضية عدم التمييز.