تداعيات اقتراض تونس لـ133 مليون دولار من بنوك محلية: خبير يكشف الأزمة
تونس – صرّح الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيّدان، بأنّ الحكومة التونسيّة لم تتوصل لحدّ الآن لحلول مع صندوق النقد الدولي، لذا فإنّها لجأت لحلول قصوى لتعبئة الموارد الماليّة. وقد وقّعت الحكومة اتفاق تعبئة موارد بالعملة الصعبة بقيمة 400 مليون دينار تونسي، أي ما يقارب 133 مليون دولار، عن طريق الحصول على قروض من 12 بنكًا محليًّا. ويأتي ذلك في إطار خطة الدّولة لتعبئة مواردها لدعم الميزانية.
ووفقًا لتصريح سعيّدان، فإنّ حالة البنك المركزي التونسي تدعو إلى القلق، حيث أنّه يواجه ضيقًا ماليًّا حادًّا. كما أنّ ميزانية العام 2023 تمهّد للاستدانة بمبلغ يتجاوز 24 مليار دينار تونسي، بالإضافة إلى تسديد ديون بقيمة 21 مليار دينار، وهي خدمة الدين لنفس العام.
وتابع سعيّدان: “هذه المبالغ ثقيلة جدًا، والدولة لم تتوصل حتى الآن لحل مع صندوق النقد الدولي. لذا، فإنّها تلجأ مرة أخرى للحلول القصوى، وهي حلول تفاقم الأزمة الماليّة للدولة”.
وفي هذا السياق، يتم الاقتراض من السوق المحلي بالعملة الصعبة، على أساس الودائع تحت الطلب لحرفاء البنوك. وهذا هو الاقتراض السابع من هذا النوع الذي يتم داخل تونس في غضون 5 سنوات. وبالرغم من ذلك، فلم تتم تسديد ديون السنتين الماضيتين، كما أفاد سعيّدان.
يجدر الإشارة إلى أنّه لم يتم الكشف حتى الآن عن كامل التفاصيل بخصوص هذه الاتفاقية، بما في ذلك قيمة القرض بالعملة الأجنبية وأسماء البنوك المقرضة ومدة التسديد. ووقعت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، هذا الاتفاق الجديد، باعتباره يعتبر شكلًا من أشكال التمويل المناسب.
