دار الخدمات النقابية والعمالية تعقد ندوة حول التغيرات المناخية ودور النقابات العمالية في العدالة الإنتقالية بفرعها بالإسكندرية

متابعة : شحاتة ذكي

عقدت دار الخدمات النقابية بمقرها في الإسكندرية، يوم امس15 ديسمبر 2025، ندوة بعنوان “التغيرات المناخية ودور النقابات العمالية في العدالة الانتقالية”، وذلك ضمن أنشطة برنامج المناخ الذي تنفذه دار الخدمات النقابية، وبمشاركة نقابيين من قطاعات: المصرية للاتصالات، شركة مونداليز، التمريض، المعاشات، الإسعاف، شركة المياة والصرف الصحي، ، الجودة ، بالاضافة إلى شخصيات عامة.
تأتي هذه الندوة في ظل تصاعد الآثار المباشرة للتغيرات المناخية على العمال وبيئات العمل، وما تفرضه من مخاطر متزايدة على الصحة المهنية، واستقرار فرص العمل، وسلامة المنشآت، خاصة في المدن الساحلية والمناطق الصناعية.
استعرض الأستاذ كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، برنامج المناخ الذي تعمل عليه الدار، والذي يهدف إلى رفع وعي العمال والنقابات بالتغيرات المناخية وآثارها، والتأكيد على حق النقابات العمالية في المشاركة الفعلية في صياغة السياسات العامة المتعلقة بالمناخ، باعتبار العمال من أكثر الفئات تأثرًا بهذه السياسات. كما اشار الي التهديد المحتمل الي غرق مناطق واسعة من الاسكندرية و الدلتا نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر.
كما تضمن اللقاء عرض الفيلم التوعوي “نافع وفهيم”، الذي تناول بصورة مبسطة العلاقة بين التغيرات المناخية وحقوق العمال وظروف العمل.
وأكدت الأستاذة وفاء عشري، منسقة برنامج المناخ بدار الخدمات النقابية، أن مفهوم الانتقال العادل، رغم تداوله في مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ، لا يزال غامض التطبيق ويفتقر إلى معايير واضحة تضمن حماية حقوق العمال والفئات الأكثر هشاشة خلال التحولات المناخية والاقتصادية الجارية.
وأشارت إلى أن مصر شهدت بالفعل آثارًا ملموسة للتغيرات المناخية، من بينها أزمات بيئية في وادي القمر بالإسكندرية، وبحيرة قارون بالفيوم، وتكرار السيول في أسوان، إضافة إلى ما تعانيه مدينة الإسكندرية من ضغوط متزايدة على شبكات الصرف الصحي، وتهديد مباشر للمنشآت السكنية والصناعية، وما يترتب على ذلك من مخاطر على العمال.
كما أكدت وفاء عشري أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2030، واستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات طويلة الأجل 2050، ركزتا على مسارات التكيف دون إشراك النقابات العمالية أو ممثلي العمال، ودون تمثيل حقيقي للنساء وذوي الإعاقة والعمالة غير الرسمية، رغم كونهم الفئات الأكثر تأثرًا. كما أشارت إلى أن تقارير المساهمات المحددة وطنيًا المقدمة إلى الجهات الدولية لا توضح كيف يتم إدماج مفهوم العدالة الانتقالية للعمال أو ضمان حقوقهم خلال التحول المناخي.
وشهدت الندوة نقاشات موسعة من الحضور، تضمنت شهادات حول تدهور الأوضاع العامة، خاصة ما يتعلق بالنظافة والبنية التحتية للصرف الصحي، وما يشكله ذلك من مخاطر صحية وانتشار محتمل للأمراض والأوبئة في ظل التغيرات المناخية وزيادة درجات الحرارة أو العواصف والأمطار الغزيرة، وتسارع وتيرة انهيار المنشأت بأنواعها، كما عرض بعض المشاركين تجاربهم في التفاوض مع إدارات العمل لتحسين ظروف العمل بما يتماشى مع سياسات التكيف مع التغيرات المناخية.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية دور النقابات العمالية في رصد المخالفات البيئية داخل أماكن العمل، والمطالبة بالمشاركة الفعلية في صياغة السياسات العامة الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية، وضرورة إدماج حقوق العمال ضمن هذه السياسات، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لتحقيق العدالة المناخية والانتقال العادل.