من سيتابع تكليفات الرئيس السيسي لحكومة د . مدبولي المعدلة ؟!
كتب : كامل السيد
أمين عام حزب التجمع الديمقراطية بمحافظة القليوبية
أولا : التكليفات
1. التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولى عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم ٢٠٢٤/٢٥٨، وهى:�أ- الأمن القومي والسياسة الخارجية�ب- التنمية الاقتصادية�ج- الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي�د- المجتمع وبناء الإنسان.
2. وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء وستكون محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
3. أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.
4. مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.
5. ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
6. الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير�العلاج لهم.
7. إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها.
8. إيلاء أهمية قصوى بالرأى العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعيًا جمعيًا أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين .
ثانيا : اقتراح بإنشاء جهاز متابعة وتقييم الآداء يتبع الرئيس مباشرة
وحيث ورد بالفقرة رقم ( ٢ ) من خطاب التكليف عاليه مايلى :
( وضع خطة لكل وزارة تتضمن :
أ – المستهدفات
ب – الإجراءات
ج – مدة التنفيذ
د – التمويل اللازم
ه – مؤشرات قياس الآداء
وستكون محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة ) .
وفى ضوء التجارب السابقة وبنفس الأجهزة والاليات والوسائل السابق اتباعها لن يتحقق المطلوب بالكفاءة المطلوبة فكم من تكليفات صدرت علنا من الرئيس للحكومة والمحافظين سابقا ولعدة مرات ولم تتحقق ولم يصدر تفسيرات لذلك أو محاسبة المقصرين ولن أطيل فى هذا الصدد فهناك تكليفات رئاسية صدرت عدة مرات منها ضرورة إتمام انتخابات المحليات ، ضبط الأسواق ومجابهة الاحتكارات وتوفير السلع الاسترتيجية بالنوع والكم والأسعار المناسبة ، سرعة بحث شكاوى المواطنين وحلها واستخدام سياسة المكتب المفتوح ، وضع سقف للدين العام وعدم الاقتراض عمال على بطال ، حرية تداول المعلومات واعلام الرأى والرأى الاخر ، ولم يتحقق وعد د مصطفى مدبولى الذى قطعه على نفسه مع بداية توليه مسئولية رئاسة الوزراء المرة السابقة بتقييم آداءالوزراء والمحافظين كل ستة أشهر والعرض على البرلمان والرأى العام . ولم يتحقق أى من ذلك فى ظل وجود نفس نظم المراقبة والمتابعة وتقييم الاداء السارية ، وعليه فإن اتباع نفس الأساليب والأجهزة الرقابية لن نصل إلى أفضل مما وصلنا إليه سلفا ، ومن ثم أكرر اقتراحى بضرورة إنشاء جهاز متابعة ورقابة وتقييم الآداء من متخصصين مهرة يتبعون أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية ويتبعون الرئيس مباشرة ولايتقاضون جنيها واحدا خارج المبالغ المرصودة لهم برئاسة الجمهورية تفاديا لاثار المثل القائل أطعم الفم تستحى العين .
لأن المتابعة والتقييم المستمر سيلزم الجميع بتنفيذ مسئولياته وفقا للخطط والبرامج التنفيذية بكفاءة عالية ، ويحقق مبدأ الشفافية والمحاسبة ، ومن ثم يتحقق الصالح العام للوطن والمواطن ويزداد الرضاء العام .
