“تشريعية النواب” تناقش تعديل قانون العقوبات بشأن التحرش والتنمر.

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب اجتماعًا لمناقشة تعديل قانون العقوبات المقدم من الحكومة. رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي يترأس الاجتماع، حيث شاركت فيه سفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. يهدف التعديل إلى تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير، التحرش الجنسي، والتنمر، وذلك في مكان عام أو خاص وعلى وسيلة النقل العام أو الخاص أو عن طريق شخصين فأكثر. يستبدل مشروع القانون بنصوص المواد أرقام 306 مكررا “أ” فقرة ثانية و306 و309 مكررا “ب” – فقرة ثالثة من قانون العقوبات بهدف تحديثه. يعاقب الجرائم المذكورة في المواد الثلاثة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات. تؤكد المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة أن الدستور الزام الدولة بحماية المرأة ضد جميع أشكال العنف. يشير الدستور أيضًا إلى أن جميع المواطنين لديهم حقوق وحريات متساوية دون أي تمييز. المذكرة الإيضاحية تشير إلى أن التعديلات التشريعية ضرورية لحماية مصالح المجتمع.