مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لاتفاقية العمل البحرى.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006)، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تجمع في نصها مضمون عدد من اتفاقيات العمل البحري السابق صدورها عن منظمة العمل الدولية، وتضع إطارًا قانونيًا عامًا لتدعيم حقوق ووجبات البحارة وتتسم بأهمية استراتيجية للعمل بقطاع النقل البحري. وأكد تقرير اللجنة أن الاتفاقية تضع نصًا جامعًا ومحدثًا للصكوك الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية في مجال دعم حقوق وواجبات البحارة، وتلغى كل ما صدر من اتفاقيات في ذات الشأن من أوائل القرن الماضي وتحل محلها.
أضافت اللجنة في تقريرها أن عدم تصديق رئيس جمهورية مصر العربية على الاتفاقية يعرض العمالة المصرية البحرية للبطالة، ويضعهم في مشكلات مع ملاك السفن والشركات، وسيؤدي لعدم إنشاء مكاتب التوظيف والتعيين للبحارة في مصر بحسب ما تنص عليه الاتفاقية، ويقلل من فرص العمل للبحارة المصرية بسبب تعامل الشركات مع مكاتب التوظيف.
ويضمن الانضمام إلى الاتفاقية حقوق البحارة المصريين الذين يعملون على سفن أجنبية أو سفن ترفع اعلاما أجنبية، ويشمل حماية حقوق البحارة، وتوفير مكان عمل آمن للبحارة، وعقود عمل عادلة للبحارة، وتحسين ظروف الحماية الاجتماعية المتعلقة بظروف عمل ومعيشة البحارة، والحق في الرعاية الصحية.
وأكدت اللجنة أن اتفاقية العمل البحري من الاتفاقيات المهمة التي تضم نحو 97 دولة يمثلون 91% من الأسطول البحري التجاري العالمي، وتهتم بتدريب البحارة وتنمية قدراتهم الفنية والبدنية والنفسية، بما يضمن سلامة وتأمين إبحار السفن والحد من الحوادث.
