“الاستئناف”: زيادة سعر متر الوحدة السكنية بسبب كورونا وفرق العملة.. برلماني
رصد موقع “برلماني”، في تقرير تحت عنوان “كورونا في مصلحة المطورين العقاريين” حكمًا نهائيًا فريدًا من نوعه صدر عن محكمة الإستئناف ويتعلق بتعديل وزيادة سعر متر الوحدة لصالح المستثمر العقاري، ومد فترة تسليم العين لسنتين إضافيتين عن المدة المحددة بالعقد، ويعتبر هذا الحكم جديدًا لشركات التطوير العقاري والمتعاملين معها.
أوضح التقرير أن الحكم يتعلق بمسألة الالتزامات والعقود التي تم إبرامها بين شركات التطوير العقاري والمشترين وغيرهم، وكانت تضمنت بنودا لتنفيذ التعاقد خلال سنوات وفقا لأسعار محددة، إلا أن جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أدت إلى الإخلال بتنفيذ هذه الالتزامات في مواعيدها المحددة حسب بنود العقد. كما أن فرق العملة كان له تأثير كبير في أسعار مواد البناء خلال السنوات الماضية.
وأكد التقرير أن الحكم يعد جديدا لأنه يرسل رسالة قانونية بأن جائحة كورونا كانت سببا في تعديل وزيادة سعر الوحدة العقارية ويمكن أن يلعب دورا في تغيير المبادئ القانونية المتبعة في المستقبل.
يأتي هذا القرار في سياق رد الفعل القانوني للجائحة، حيث تم تداول الكثير من القضايا في محاكم العديد من الدول المتضررة من الجائحة، ومن المتوقع أن يحفز هذا القرار المزيد من الدعاوى القانونية ذات الصلة.
في الختام، يمكن القول أن هذا الحكم يرسل رسالة واضحة إلى شركات التطوير العقاري والمستثمرين، حيث يتوافق مع المصالح التجارية والاقتصادية لهذه الشركات، ويشجعهم على التعامل مع المشترين بحسن نية وفيروس كورونا يعتبر ظرفا استثنائيا في الوضع القانوني.
