شركاء لا اوصياء في قمة “كوب 28

 

شركاء لا اوصياء في قمة “كوب 28  

بقلم دكتور / اسامه انور 

ستعقد قمة مؤتمر  “كوب 28” في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر   2023، وسيشرف على المؤتمر  سلطان احمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية وهو المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي وبشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)  . وتحت شعار شركاء لا اوصياء ستدور احداث مؤتمر المناخ    cop 28  في دبي وسيتم الترويج له عبر توظيف الذكاء الاصطناعي عن طريق اطلاق حملة الكترونية للامارات للترويج لاهداف المؤتمر .

حيث إن العالم اضبح متعدد الاقطاب تغيرت الوصاية الى شراكة مع الدول العظمى امام ظاهرة التغير المناخي وظهور القضايا السياسية على مستوى العالم والتي تتعلق بمصالح الدول والهيئات والمنظمات . ومنذ أن قسم العالم نفسه إلى العالم الأول، العالم الثالث، برزت مجموعة من القضايا السياسية العربية ولم يكن هناك حكماً إلا العالم الأول بمصالحه وملكيته وسيطرته، وتراكمت قضايا كالتحالفات الدولية، الفساد، التحول الديمقراطي، الانفجار السكاني، التقنية الحديثة والابتكار، الحدود السياسية للدول، وظهرت قضايا آنية مثل النزاع السوداني ،والأزمات الداخلية في ليبيا واليمن،وبعد ان كانت هناك نظرات استعمارية ووصاية سياسية من العالم الاول ، اصبحت الان شراكة بين العالم الاول و العالم الثالث في وضع حلول للتكيف والتمويل والتنفيذ للتوصيات المقترحة ومنها التوصيات الخاصة بالتغير المناخي والتي اختتم بها مؤتمر شرم الشيخ اعماله والتي نجحت بشكل بارز في وضع بند الخسائر والأضرار الواقعة على دول العالم الثالث وافريقيا على قائمة التوصيات الأساسية 

التمويل والتكيّف.. قضايا بارزة تنتظر الحسم في “كوب 28” التي  يعوّل عليها في إعطاء دفعة كبيرة في مجال الحد من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. وفي سبيل مناقشة التحديات المناخية وإيجاد الحلول والبدائل وتسهيل التوافق العالمي لحل أزمة المناخ.   تعتزم الامارات “استضافة حوار صريح” يحوي الجميع حول حالة ومستقبل الانتقال في قطاع الطاقة، ودعم خطة عمل للانتقال في قطاع الطاقة مبنية على الاسترشاد بالعِلم، لافتا إلى وضع الخطوط العريضة لخطة تمتد لعقود، تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، لتحقيق هذا الانتقال في قطاع الطاقة. لابد ان توجد بنود تنفيذية صارمة لخفض الانبعاثات بأنواعها ، وهذا الجزء من المهم أن نتفق عليه في القمة المقبلة بشأن حجم ونوع الانبعاثات، لأن الدول الصناعية لن تتنازل عن خفض الانبعاثات بشكل سريع.

، بالاضافة الى تسهيل توفير التكنولوجيا الحديثة للدول النامية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية وإنهاء احتكار بعض الشركات لها، مع إقرار آلية لتنفيذ صندوق “الخسائر والإضرار” بكيفية عمله ومصادر تمويله.

 

ويواصل مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دورة 2023 توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون، حيث يجمع الأطراف الموقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيُّر المناخي لتقييم التقدم المحرَز على صعيد مكافحة التغيُّر المناخي. 

ومؤتمر الأطراف (كوب 28) في نهاية العام الجاري، الذي يؤكِّد أهمية الشراكة في الجهود المناخية والبيئية و دعم الجهود الدولية لتعزيز العمل المناخي الدولي، إضافة إلى التوعية البيئية والمناخية بأدوات إبداعية ومبتكَرة وأكثر تأثيراً، وقادرة على إيصال الرسائل الإعلامية الإيجابية إلى جميع الشعوب والمجتمعات في أنحاء العالم».

وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي النظيف، وقطع أشواط نوعية وعادلة وشاملة في ميدان العمل المناخي، وتوسيع نطاق شبكات التعاون والشراكات على مستوى «المجتمع كاملاً».ويُعدُّ أسبوع لندن للعمل المناخي أحدث الفعاليات المُدرَجة ضمن أجندة مؤتمرات وفعاليات المناخ الدولية التي تحفِّز بدورها الجهود المبذولة نحو ترجمة أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، قبيل استضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28».

تتسابق الاهداف ومنها : *الإبقاء على درجة حرارة الغلاف الجوي دون 1.5 درجة، وهذا يستلزم خفضا فوريا في الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة بحلول 2030، والوصول إلى حياد كربوني بحلول 2050 طبقا للخطة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة، ومن المهم اتخاذ قرار عاجل في ذلك.

*قضية تمويل المناخ؛ لأن الدول الصناعية لم تلتزم بتوفير التمويل التي ألزمت نفسها به في قمة كوبنهاغن عام 2009، وهذا يستلزم أن يتم الاتفاق على هدف عالمي جديد لتمويل المناخ في ظل الأحوال الجوية الجامحة التي تضرب الكثير من الدول النامية والأقل نموا.

*وضع خارطة طريق للوصول إلى هدف عالمي للتكيف، خاصة أن القمة المقبلة سيعرض عليها أول تقييم دولي لنتائج اتفاق باريس، وهذا يعطي رسالة للعالم بالمسار الذي نسير عليه.

*لا يوجد بنود تنفيذية صارمة لخفض الانبعاثات بأنواعها أو التزامات جدية بها، وهذا الجزء من المهم أن نتفق عليه في القمة المقبلة بشأن حجم ونوع الانبعاثات، لأن الدول الصناعية لن تتنازل عن خفض الانبعاثات بشكل سريع.

*تسهيل توفير التكنولوجيا الحديثة للدول النامية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية وإنهاء احتكار بعض الشركات لها.