“الأوروبي لإعادة الإعمار” يقدم برامج داعمة لحث الشركات المصرية على التحول الأخضر

كشفت نهى منصور، رئيس قسم المشروعات الخضراء للشركات الصغيرة والمتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يقدم مجموعة من البرامج الداعمة والتمويلية للشركات والمصانع المصرية العاملة في مختلف القطاعات لمساعدتهم في تجاوز أي صعوبات قد تواجههم نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك عن طريق مجموعة من البرامج التي يشرف عليها نخبة من الاستشاريين هدفها تطوير الشركات ودعم تنافسيتها.

وأوضحت خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحت عنوان “البرامج الداعمة والتمويلية في مجال التحول الأخضر من قبل البنك الأوروبي”، أن البنك يعمل على تهيئة الشركات والمصدرين لاتخاذ خطوات فعلية نحو التحول الأخضر من أجل التوافق مع متطلبات الأسواق المختلفة، ورؤية البنك الأوروبي قائمة على تقديم مجموعة من الأدوات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على أن تتحول بسهولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز ريادة الأعمال الخضراء على نطاق واسع من أجل خفض انبعاثات الكربون والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأضافت منصور أن البنك الأوروبي يقدم المشورة التجارية عن طريق حزمة من المشاريع المصممة خصيصًا لاحتياجات كل عميل، منوهة إلى أن البنك يمتلك قاعدة بيانات كبيرة تضم نخبة من المستشارين المحليين والذين يصل عددهم لأكثر من 500 مستشار محلي مؤهل، كذلك يقدم البنك المشورة من خلال شبكة من المستشارين الدوليين تضم أكثر من 1500 مستشار من أكثر من 65 دولة حول العالم.

وعن طبيعة المؤسسات التي بإمكانها الاستفادة من برامج البنك الأوروبي الاستشارية، أوضحت أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في كل مؤسسة للاستفادة من برامج البنك، أولها أن تكون المؤسسة مصرية، بما يعنى أن استحواذ المصريين على ما يزيد عن 51% من أسهمها، كما يجب أن يكون عدد الموظفين أقل من 500 موظف في المشروعات الخضراء و250 في باقي المشروعات الأخرى التي يقدمها البنك، إلى جانب أن يكون حجم أعمال الشركة أقل من 50 مليون يورو، وأن تكون موجودة في السوق منذ عامين على الأقل.

ونوهت أن برامج البنك الأوروبي في تقديم المشورة لا تتوقف عند المشروعات الخضراء فقط وإنما تشمل الكثير من القطاعات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، أبحاث السوق، العلامات التجارية والتجارة الإلكترونية، إدارة الموارد البشرية، إعادة هندسة العمليات التجارية، إدارة سلسلة التوريد، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة المعلومات الإدارية، أنظمة التصنيع المحوسبة، الحلول الهندسية، إدارة الجودة، سلامة الأغذية وغيرها

وردا على سؤال حول ما إذا كانت برامج البنك محدودة بغطاء مالي لا يجب على الشركات تخطيه، أكدت منصور أنه لا يوجد حد أدنى أو اقصى لبرامج دعم الشركات التي يقدمها البنك الأوروبي، وكل ما يهم البنك هو الوقوف على مدى جدوى وأهمية برامج الدعم المقدمة بالنسبة للشركة، وتابعت: ” ندرس كل حالة على حدى إيمانًا منا باختلاف احتياجات الشركات وطبيعة عملها، كما انتهج البنك الأوروبي مؤخرًا سياسة الانتشار بشكل أكبر، حيث نستهدف أن يستفيد أكبر عدد من الشركات من برامج البنك المتنوعة”.

وحول ما إذا كان البنك يستهدف تقديم دعمه للمصنعين أو قطاعات بعينها، أكدت أن البنك يعمل مع مختلف القطاعات بما فيها الشركات التجارية، حيث يقدم لها على سبيل المثال دعم في برامج التسويق، الخطط والاستراتيجيات، وخطط التصدير وغيرها، على حسب نوع وطبيعة عمل الشركة.وعن الخطوات العملية للحصول على دعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوضحت منصور أن الشركة التي ترغب في الحصول على دعم البنك عليها تقديم طلب بذلك وتسجيله بشكل رسمي محتويًا على نشاطها ونوع الدعم المطلوب، ثم يتولى فريق من البنك فحص هذه الأوراق ومقابلة المسئولين عن الشركة سواء داخل مقر الشركة أو في البنك للوقوف على احتياجات ومتطلبات الشركة الحقيقة، كما يقدم فريق البنك اقتراح البدء بحل مشاكل بعينها قبل البدء في تنفيذ متطلبات الشركة المطلوبة.

وتابعت “بعد الاتفاق بين فريق عمل البنك ومسئولي الشركة الطالبة للدعم يتم اطلاع الشركة على قاعدة بيانات الاستشاريين المعتمدين لدى البنك لوضع استراتيجية العمل وتفاصيلها والبرامج التدريبية التي قد يحتاجها موظفي الشركة المذكورة، وفي حال رغبة الشركة في التعاقد مع استشاري آخر تقوم بتقديم ما يفيد سابقة أعماله إلى جانب سجل شركته التجاري وبطاقتها الضريبة وغيرها من المستندات القانونية”.

واستطردت “بعد الاتفاق بين الاستشاري والشركة يتم تقديم خطة العمل إلى البنك لدراستها خلال 15 يوما على أقصى تقدير، وفي حالة الموافقة على خطة العمل تقوم الشركة بتوقيع العقود مع الاستشاري بشكل رسمي، إضافة إلى توقيع خطة العمل بين الطرفين، ثم يرسل البنك اتفاق الموافقة على المنحة إلى الشركة”.

وأكدت أنه بعد التوقيع يمارس الاستشاري دوره ويقوم البنك بتنظيم متابعات دورية كل فترة لحين انتهاء المشروع، على أن تقوم الشركة بتسديد كامل المصروفات للاستشاري ثم تقوم باسترداد نسبة 75% من إجمالي التكلفة من البنك الأوروبي خلال فترة زمنية لا تتجاوز 15 يومًا على أقصى تقدير.

وأشارت إلى أن النسبة التي يتحملها البنك الأوروبي في البرامج الاستشارية ثابتة وهى 75% من إجمالي التكلفة في المشروعات الخضراء، ومرشحة للزيادة في حالة وجود نساء أو شباب أقل من 35 سنة في الهيكل الإداري للشركة حيث تصل النسبة إلى 85%، أما في باقي المشروعات الأخرى فتتراوح ما بين 50 إلى 75%.

ولفتت إلى أن البنك الأوروبي يقدم الكثير من برامج الدعم ومنها برنامج دعم المرأة، برنامج دعم الشباب الأقل من 35 سنة، وبرنامج دعم الأفكار المبتكرة في المشروعات الخضراء أو مشروعات الديجيتال، إضافة إلى الكثير من برامج التدريب المجانية.