خبير قانونى يتقدم بدعوى قضائية لأيقاف تطبيق واتساب فى مصر..تفاصيل

تقدم  المحامي والخبير القانوني وليد الفولي،  بدعوى قضائية لإيقاف تطبيق “واتساب” في مصر، ردا على تحديثه الأخير، محذرا من آثارة السلبية واستغلاله في ارتكاب الجرائم.

يسمح تحديث تطبيق “واتساب” الجديد بإرسال الرسائل الصوتية وحذفها تلقائيًا بعد الاستماع إليها مرة واحدة، الأمر الذي جعل التطبيق أداة سهلة يستغلها المجرمون لارتكاب جرائمهم دون أدلة أو وسيلة لتتبعهم، ما يعني أن الجريمة تتم بشكل كامل دون دليل، وفقا للمحامي وليد الفولي.

وحسب الدعوى القضائية المقدمة ضد واتساب، فإن تحديث التطبيق الأخير سيكون سببًا لأزمة كبيرة في المستقبل، حيث أشار الفولي إلى أنه وفقًا للقانون المصري، فإن إرسال رسالة صوتية تحمل السب أو القذف أو محاولة الابتزاز يعرض صاحبها للحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حالة السب، وخمس سنوات في حالة الابتزاز. 

ونوه المحامي، بأنه مع وجود الميزات الجديدة في “واتساب”، أصبح التطبيق وسيلة آمنة وحتى سلاحًا يُستخدم في انتهاك القانون بسهولة، محذرا الجميع من منح أي شخص فرصة للابتزاز أو المساومة باستخدام “واتساب”.

وطالب المشرع المصري بإيجاد طرق جديدة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة أو حظر خدمة “واتساب” في مصر إذا استدعى الأمر، كما فعلت دول أخرى مثل الصين وكوريا وغيرها. 

وقرر وليد الفولي في النهاية، رفع دعوى قضائية أمام القضاء لطلب إيقاف خدمة “واتساب” في مصر أو تقييدها.

 نص قانون العقوبات على أن ارتكاب جريمة القذف تكون الغرامة فيها لا تقل عن 5 آلاف جنيه، و200 جنيه بالنسبة لارتكاب جريمة السب وذلك في حالة إن كان السب أو القذف بسيطا، أما لو كان يخدش الشرف والعرض ففي هذه الحالة يكون الحبس لا يقل عن 6 أشهر.

أما لو تمت الجريمة عبر منصّات التواصل الاجتماعي وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، تكون العقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى السجن 3 سنوات، وفي حالة العودة والتكرار قد تصل إلى 7 سنوات ولا تقل الغرامة عن 50 ألف جنيه.

و نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.