تعزيز منظومة التطوير للحاق بالثورة العلمية أبرز أهداف قانون التكنولوجيين
ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفنيين في إطار سعي الدولة إلى إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في كافة قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ أسس اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التقنيين. .
أهداف مشروع القانون هي:
– سعت الدولة إلى إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في كافة قطاعات الاقتصاد المصري.
– ترسيخ أسس اقتصاد وطني قوي، باعتبار أن التعليم التكنولوجي رافد مهم لتحقيق هذا الهدف.
– تطوير النظام وإحداث نقلة نوعية حقيقية في التعليم التكنولوجي.
– تنظيم مهنة التقنيين، وجمع المغتربين من الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وترسيخ الثقة بين أعضائها، وصقل مهاراتهم.
– فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات العلاقة بغرض التسويق والتعريف بهذه الفئة والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
– استكمال منظومة التطوير التكنولوجي التي اعتمدتها الدولة لمتابعة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي.
– تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التكنولوجية المصرية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن الجدير بالذكر أن تقرير اللجنة، رغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة، أحدث تطوراً إيجابياً في نظام التعليم التكنولوجي، والذي بدأ بعد أن اعتمدته اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء المؤسسات التعليمية. الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، لا تزال هناك حاجة ملحة لتطوير النظام وإحداث نقلة وتحول. الجودة الحقيقية في التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تنشدها البلاد.
