البرلمان الفرنسى يقر صيغة نهائية لمشروع قانون الهجرة
وافق البرلمان الفرنسي بغرفتيه على النسخة المعدلة لمشروع قانون الهجرة الجديد الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، والذي يهدف إلى ضبط تدفق المهاجرين وتحسين اندماجهم في البلاد.
وتبنى مجلس الشيوخ النسخة الجديدة من مشروع قانون الهجرة، التي توصلت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة، بعد مفاوضات ومناقشات طويلة، بأغلبية 214 صوتا مقابل 114 صوتا، وامتنع 12 عضوا عن التصويت.
كما صوت نواب الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) لصالح النسخة المعدلة من نص مشروع القانون، بأغلبية 349 صوتا مقابل 186 من أصل 573 ناخبا، حيث أدلى 535 نائبا بأصواتهم.
وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت مساء أمس الثلاثاء، توصلت اللجنة المشتركة في البرلمان الفرنسي، المكونة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، إلى اتفاق على نسخة مشتركة للنص، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين البرلمانيين والنواب. في الأوساط السياسية، وكذلك بين عدد من الجمعيات والهيئات المعنية بقضايا الهجرة واللجوء. الذي كان يخشى أن يؤدي المشروع المقترح إلى تقليص حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية.
من جانبه، رحب وزير الداخلية الفرنسي بهذا الاتفاق، قائلاً: «توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة، وهذا أمر جيد.. إجراءات تحمي الفرنسيين، والحزم اللازم تجاه الأجانب الجانحين، وإجراءات قضائية». مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال غير المسجلين”.
وفي نهاية مساره البرلماني، تمت الموافقة على مشروع القانون، وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، فيما صوت اليسار ضده، كما انقسمت أحزاب الوسط المؤيدة للحكومة حول النص.
وفور الموافقة على مشروع قانون الهجرة، قال وزير الداخلية الفرنسي، في تغريدة على منصة (X)، “تمت الموافقة على نص الهجرة أخيرا، معركة طويلة من أجل اندماج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين ارتكاب أعمال إجرامية.. نص قوي وحازم”.
وأيدت النائبة عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان مشروع القانون الجديد، لكن أعضاء الحزب ذوي الميول اليسارية بزعامة الرئيس الفرنسي أشاروا إلى أنهم لم يعد بإمكانهم تأييد نص مشروع القانون هذا، باعتباره وقد هدّد عدد منهم بالاستقالة، وهو ما فعله وزير الصحة فعلاً. ذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء أن وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو قدم استقالته بعد إقرار قانون الهجرة في البرلمان.
تمحورت المفاوضات النهائية للجنة البرلمانية المشتركة حول البنود الرئيسية، بما في ذلك شرط الحد الأدنى من الإقامة القانونية في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين من أجل الحصول على المزايا الاجتماعية، وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME).
ويعد هذا المشروع، الذي أحيل إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، الثاني من نوعه في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويأتي في ظل مخاوف أعرب عنها عدد من المهاجرين بشأن ما يتضمنه المشروع. القانون، فيما أكدت الحكومة الفرنسية أنه يهدف إلى “حماية حقوق المهاجرين”. العمال والمهاجرين.
ومن بين المواد المهمة في مشروع القانون، تلك المتعلقة بالحق في الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر يقيم بشكل غير قانوني في البلاد.
وألغى مجلس الشيوخ هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على تقديم المساعدة الطبية في “الحالات الطارئة فقط”، مع تقليل أنواع العلاجات المقدمة للمقيمين بشكل غير قانوني في حالة المرض. كما تم مناقشة بند يتعلق بتسوية الوضع الإداري لبعض المهاجرين غير الشرعيين. أولئك الذين يعملون في القطاعات التي تفتقر إلى القوى العاملة. وسبق أن اقترح أعضاء لجنة القوانين بمجلس الأمة نصا “توافقيا” يمنح المسؤولين الأمنيين في المحافظات صلاحية النظر في هذه النقطة.
