دراسة حديثة تسلط الضوء على إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى
وتواصل الدولة المصرية، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات، ضمان حقوق المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتشكيل بوتقة واحدة تشمل حقوق كافة شرائح المجتمع. المجتمع من النساء والأطفال والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وغيرهم. لأن بناء الجمهورية الجديدة يعتمد بالدرجة الأولى على النهج التشاركي الذي يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه من هذا المنطلق ينظم التحالف الوطني عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة. ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهو مؤشر إيجابي نحو تعزيز حقوق الإنسان وتضافر الجهود الفعالة للحد من ازدواجية المعايير وتداخل المهام. وفي هذا السياق، يقترح أن يعمل الائتلاف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، فضلاً عن تطوير الهيكلية الإدارية للتحالف الوطني ليشمل لجاناً تكون كل لجنة مسؤولة فيها عن ملف، إضافة إلى ويكون للتحالف مقرات في المحافظات لتسهيل عمله داخلها.
