البنك المركزي يصدر قرارات جديدة لدعم استراتيجية التحول الرقمي

وتشمل القرارات إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التي تتم عبر تطبيق InstaPay. في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات منها إعفاء العملاء من كافة المصاريف والعمولات المتعلقة بخدمات التحويلات المصرفية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت) والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، بالإضافة إلى الإعفاء من كافة المصاريف والعمولات المتعلقة بخدمات التحويل لعملاء النظام الوطني للمدفوعات الآنية.
وتأتي هذه القرارات – التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2024 – استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة من المزايا التي تقدمها لإنجاز الخدمات المالية بشكل سريع، بدءًا من في أي مكان وفي أي وقت، مما يساهم في تحويل مجتمع أقل اعتماداً على الأوراق النقدية وتعزيز الشمول المالي.
جدير بالذكر أن النظام الوطني للمدفوعات الآنية – الذي تم إطلاقه في إبريل 2022 – يعد من أهم مشاريع البنية التحتية لأنظمة المدفوعات التي يرعاها البنك المركزي، ليكون بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية يوفر كافة التحويلات الخدمات للعملاء في الوقت الحقيقي، 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة في اليوم.
وشهد النظام زيادة كبيرة في حجم المعاملات التي تتم من خلاله – حيث وصل إلى 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 عبر تطبيق InstaPay والقنوات المصرفية الإلكترونية – كما وصل عدد مستخدمي الخدمة إلى أكثر من 6.5 مليون عميل.