الكويت تطبق "الدوام الجزئى" بديلاً عن العمالة من الخارج بداية من الإثنين المقبل

في إطار خطة تعديل التركيبة السكانية في الكويت والحد من استيراد العمالة من الخارج وتحقيق أقصى استفادة من القوى العاملة الماهرة الموجودة في الكويت، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال ال خالد، قرر السماح بالعمل الجزئي “للغير” للعاملين في القطاع الخاص.. بحسب القبس.

وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أن هذا القرار الذي سيتم تنفيذه اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يناير 2024 سيسهم في استثمار قوة احتياجات السوق الكويتي، وسيكون العمل الجزئي بموافقة صاحب العمل الأصلي، وبحد أقصى 4 ساعات يومياً، ويستثنى من هذا الحد قطاع المقاولات..

كما وجه الخالد الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح لأصحاب العمل بالتصريح لمجموعة من موظفيهم للعمل عن بعد، للمهن التي يمكن للعمال إنجاز المهام فيها دون الحاجة للتواجد في مكان العمل، وفق الضوابط التي تحددها الهيئة لضمان حقوق أصحاب العمل والعمال..

وأكد مسؤولون في الكويت، بحسب الصحيفة، أن السماح بالعمل بدوام جزئي سيحقق فوائد عديدة أبرزها تنظيم سوق العمل وتلبية احتياجات العديد من قطاعات الأعمال ورفدها بالعمالة الماهرة..

ويخدم القرار خطة الدولة لتعديل التركيبة السكانية، ومحاربة تجارة الإقامات، والقضاء على العمال الهامشيين، وهو ما سيصبح قريبًا “شيئًا من الماضي”. لن يكون هناك سوى العمالة الماهرة والمنتجة في الدولة، وهذا القرار سيفيد أصحاب الأعمال ويحسن بيئة العمل، كما يخدم المزيد من العاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم 500 ألف، وسيتمكنون من العمل بدوام جزئي بعد انتهاء العمل موافقة أصحاب العمل الأصليين.