كتب: ناصر الجزار.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء،اجتماعا،اليوم،لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان.قال المستشار محمد الحمصانى،المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار إلى ما تتخذه الدولة حالياً من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي،وهو ما سيسهم في حل كثير من المشكلات التي ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات،مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هدفه التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق.وأضاف الحمصاني،أنه تم خلال الاجتماع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من مختلف الجهات المعنية،والتي من شأنها أن تسهم في توافر السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة،مشيراً أن الاجتماع استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات،سعياً لإتاحة رصيد احتياطي منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
ولفت أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته،بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها،استقراراً للسوق.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد،في الوقت نفسه،أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية،ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولا لتوفير السلع للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.وأشار الحمصاني،إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم،وجهود تفعيل مبادرة“كلنا واحد”وأهلا رمضان،وغيرهما من المبادرات،وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين،لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات،هذا إلى جانب جهود التوسع في إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.
تطرق الاجتماع إلى ما شهدته الأسواق خلال الأيام الأخيرة من ارتفاع في أسعار عدد من السلع والمنتجات،حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا في الأسواق،وذلك بالنظر لما نشهده من انخفاض في سعرالدولار حاليا بالأسواق الموازية،وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة،ومن ذلك ماتبذله الحكومة من جهود مستمرةلجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات،هذا إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام في توفيرالسلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين،مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.وللمواطن عدة أسئلة مثلا هل سعر الدولار بعد انخفاضه ستنزل الاسعار فمثلا بعد الارتفاع الجنونى في أسعار اللحوم هل ستعود الاسعار كما كانت وانخفاض سعر الدولار لم يشعر به المواطن في انخفاض الاسعار وايضا آراء المواطنين أن كبار التجار يخزنون الاسعار وذلك لزيادة أسعارها في شهر رمضان ولابد من المحاكمات العسكرية ومصادرة البضائع وطرحها في الأسواق التابعة للدولة لعل وعسى أن تتراجع التجار في ذلك
