حكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

مقال بقلم : الحاج سلطان
مصير غامض لحكم الإدارية العليا
+++++++++++++++++

يبدو ظاهرياً أن حكم الإدارية العليا أصبح في حكم النسيان وإنطوت صفحته .. وإعتلت دعوى تدبير الموارد المالية قمة الاهتمام والترقب …
طبعاً هذا الكلام غير صحيح لأن حكم الإدارية العليا هو الأصل ولا يمكن تجنبه أو إهماله أو نسيانه … وواضح من إحالة المحكمة لدعوى تدبير الموارد إلى الخبير وطلباتها التي حددتها له لتحقيقها تتركز على إستجلاء الحق في هذه الدعوى .
ولذلك سيجد الخبير نفسه أمام حكم الإدارية العليا وجهً لوجه وانه مطلوب منه تفسير الحكم تفصيلياً ..وعلى ضوء هذا التفسير يتخذ قراره في التحقق من النقاط الثلاثة التي طلبتها المحكمة في حالة تأكده أن حكم الإدارية العليا صدر لصالح أصحاب المعاشات أو عدم المضي في ذلك إذا ثبت له أن الحكم ليس لصالح أصحاب المعاشات .
الخبير سيجد نفسه أمام تساؤلات حول حكم الإدارية العليا عليه هو أن يُجيب عليها بنفسه وأهمها :
( 1 ) ــ إذا كان الحكم لصالح أصحاب المعاشات .. فلماذا عدلت الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه والقاضي بشكل واضح وصريح بإضافة 80% من العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير .
( 2 ) ــ إذا كان الحكم لصالح أصحاب المعاشات .. فلماذا لم تؤيد الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه.
( 3 ) ــ إذا كان الحكم لصالح أصحاب المعاشات .. فلماذا لم ترفض الطعون الثلاثة في حكم محكمة القضاء الإدارى محل الدعوى .
( 4 ) ــ إذا كان الحكم لصالح أصحاب المعاشات .. فلماذا لم تقضى بشكل واضح وصريح بإضافة 80% من العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير .
( 5 ) ــ قضت المحكمة الإدارية العليا بإحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسى عند الإحالة للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها … فما هو المقصود بكل من لفظى ( بإحتساب ) و ( ضمن المبالغ ) .
( 6 ) ــ لماذا لم تستجيب المحكمة لطلبات الحصول على الصورة التنفيذية طبقاً لنص المادة رقم ( 181 ) من قانون المرافعات.
أيها السادة الموضوع ليس بالهين ومن الخطأ أن نهمل حكم الإدارية العليا في تقديرنا للموقف ونكتفى بالإهتمام بدعوى تدبير الموارد وإحالتها للخبير .. لأن الأمر يتطلب من الخبير العمق أكثر في أصل الدعوى وأسبابها المتمثلة فيما قضى به حكم المحكمة الإدارية العليا .
وفى كل الأحوال يجب على المحكمة أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات فى الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يتم طلبه في عريضة الدعوى ولا بأكثر مما تم طلبه … فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ولم تلتزم حدود الطلبات فى الدعوى فقضت بما لم يتم طلبه أو بأكثر مما تم طلبه ورد الحكم على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً مخالفاً للنظام العام .
وعلى كل حال فالأمر كما قلنا مرهون وبات متوقفاً على إستجلاء الخبير وجه الحق في الدعوى .

والله سبحانه وتعالى ( فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ) ،،،

الحاج سلطان