رئيس الوزراء يلتقي وزير الزراعة اللبناني لمناقشة سبل التعاون المشترك بحضور القصير

كتب ؛ناصر الجزار.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بوزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مصر ولبنان في قطاع الزراعة، بحضور السيد القصير – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور سالم درويش – مستشار وزير الزراعة اللبناني، نور عطوي – الملحق الاقتصادي بالسفارة اللبنانية، والمهندس حسين نصر الل – مستشار وزير الزراعة اللبناني.أكد مدبولي، على أن القاهرة وبيروت تربطهما علاقات تاريخية وثيقة للغاية على جميع الأصعدة، وأن مصر حريصة على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.وأوضح رئيس الوزراء، على أن الحكومة حريصة من خلال أجهزتها المعنية على تسهيل دخول الصادرات اللبنانية إلى السوق المصرية، أُسوة بجهود الحكومة اللبنانية لتيسير تدفق الصادرات المصرية إلى لبنان من السلع المختلفة، فضلا عن دعم معدلات التبادل التجاري بين البلدين بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.شدد مدبولي، على حرص القاهرة على دعم لبنان الشقيق، أخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة وتبعاتها على جميع الدول، لاسيما مصر ولبنان.ومن جانبه، أكد وزير الزراعة اللبناني، على عُمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر ولبنان، وأهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في الملفات ذات الأولوية في الأطر الدولية بما يخدم مصلحة الدولتين، مشددا على تقدير بلاده العميق لحرص القيادة السياسية المصرية الدائم على دعم لبنان، وهو ما يعد محل تقدير كبير من الجانب اللبناني.وأشار الحاج، إلى وجود الكثير من فرص التعاون وتبادل الخبرات بين القاهرة وبيروت في مجال الزراعة خاصة الاستزراع السمكي.
ولفت السيد القصير، وزير الزراعة، إلى استمرار جهود التعاون والتنسيق بين وزارتي الزراعة في مصر ولبنان، وتقديره لقيام الجانب اللبناني بتذليل العقبات التي تقف أمام تدفق الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق اللبنانية، معربا عن تطلعه لبحث جميع أوجه التعاون المشترك بين مصر ولبنان والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الجانب اللبناني في مصر.وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة المصرية واللبنانية لدفع مجالات التعاون المشترك في قطاع الزراعة، مُعربا عن تطلعه لتلقي أي مقترحات من شأنها دعم هذا التعاون المشترك.