أثر برامج الإصلاح الإقتصادي علي حياة المواطن

بقلم : شحاتة ذكي

منذ بداية برامج الإصلاح الإقتصادي التي إنتهجتها الحكومة إعتباراً من عام 2016 وحتي الآن باللجوء إلي صندوق النقد الدولي للحصول علي حزم تمويلية في هيئة قروض كان آخرها الحصول علي 820 مليون دولار منذ أيام مما اعتبرته الحكومة بمثابة منح شهادة ثقة في الإقتصاد المصري من المؤسسات المالية الدولية المانحة للقروض .
وأيضاً منذ عزم الحكومة علي رفع الدعم عن اسعار الطاقة تدريجياً والذي كان من شأنه رفع أسعار المحروقات 11 مرة خلال العشر سنوات الأخيرة منها مرتين علي التوالي هذا العام فقط الأولي في مارس والثانية فيه يوليو الماضي مما كان له الأثر المباشر في ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات دون ضابط أو رابط وبالتالى التأثير السلبي علي حياة المواطن دون أن يصحب ذلك إقرار حزمة حماية إجتماعية للمواطنين تخفيفاً عنهم من أثر هذه القرارات ومن أجل الحصول علي شهادة ثقة المواطن أيضاً وكسب رضاؤه الذي هو أهم من المؤسسات الدولية وخصوصاً أنه قد تم توفير فائض في ميزانية العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي قدره 857 مليار جنيهاً .
فكيف يتم للحكومة إتخاذ القرارات التي تصب في صالحها سريعاً ودون إبطاء بينما تتباطأ كثيراً في إتخاذ أي قرارات تهم المواطن مما يزيد من حالة السخط العام وعدم الرضا لديه .
لذا فإننا نناشد السيد الرئيس بإصدار توجيهاته إلي الحكومة بالعمل علي إقرار حزمة حماية إجتماعية للمواطنين في صورة إعانة غلاء إضافية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والتي نأمل أن تتم قريباً حماية لهم من أثر القرارات الأخيرة والتي أثرت بالسلب علي الحياة المعيشية لهم .