الرئيس عبد الفتاح السيسي يستجيب لمطالبنا .. ولنداء الشعب المصرى

بقلم بسمة مصطفى الجوخى

السيسى يخاطب صندوق النقد الدولي:
السيد الرئيس : الدولة لا تريد زيادة الضغط على الرأي العام،
إذ دخلت في تحدي مع الأزمة الاقتصادية من خلال مشروع مسار الإصلاح الاقتصادي، والبرنامج الحالي في ظل ظروف إقليمية وعالية شديدة الصعوبة،
ونحن جزء من اقتصاد العالم، وبالتالي يجب أن نضع تلك التحديات الراهنة في إطار الاتفاق،
وأنا أقول للحكومة إذا كان التحدي الاقتصادي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس
فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولى ،
المواطن أولا ……….
هذا ما صرح به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
وقد سبق فى الحوار الوطنى وقد قدمت الأحزاب السياسية الرؤية الشاملة لحل الأزمة الإقتصادية التى مرت على مصر،
والسبب الأول لها هو خنق اقتصاد مصر كمخطط من صندوق النقد الشيطانى الذى يريد تدمير وخراب مصر واقتصادها ،
وانقلاب الشعب على الرئيس وهذا بفضل الله لم يحدث،
ولأن الشعب المصرى يعرف نزاهه ووطنية وحب الرئيس السيسى لوطنه ولشعبه ،
والتحديات التى تحملها منذ ثورة ٢٥ يناير ،
وما قام به لرجوع الأمن والاستقرار إلى مصر وجعل الجيش المصري العظيم من أقوى جيوش العالم ،
وبإنه يتسابق مع الزمن ويسعى جاهدا لجعل مصر فى المقدمة وينهض بها بعد الذى مرت به قبل ٢٥ يناير ،
وأيضا أن الشعب مدرك للمخططات التى تحاك لمصر ،
فالشعب المصرى يناشد الرئيس بدون انسياق لأى فتن يروج لها،
ومثل ما ذكرنا أن أراء وخبرات الكفاءات وأهل الخبرة وأصحاب الوعى المرتفع ،
هى من تحل الأزمات وتصدها من قبل وقوعها والرئيس السيسى يأخذ بالمشورة ،
وبما جاء فى رؤية الأحزاب وطالبنا نحن حزب مصر العربى الاشتراكى أثناء كتابة الرؤية الاقتصادية ،
باقتراحات بما يخص حل أزمة صندوق النقد الدولي ،
وفتح قانون البناء واقتراحات لحل أزمة الإيجار القديم وغيرها ،
وبفضل الله نرى يوما بعد يوم تصريحات من فخامة الرئيس بما ذكرناه ،
وهذا يوضح أن الرئيس يأخذ ما يصلح للبلاد وللشعب ومايحل الأزمات ،
ولذلك ذكرنا مرارا وتكرارا أن كل مسؤول لا ينبغى أن يقترح أو يأخذ أى قرار إلا بعد دراسة ومعرفة جيدة بنتائج هذا القرار ،
على المدى القريب والبعيد ومدى تأثيره على البلد والشعب،
لذلك نحن ندرس جميع المقترحات ونتشاور إلى أن نصل إلى القرارات السليمة والصحيحة ،
والتى تأتى بثمارها فى حل الأزمات وتفتح آفاق جديد تنهض بالبلاد وتلبى احتياجات المواطن …
حزب مصر العربى الاشتراكى يتوجه بخالص الشكر والتقدير والاحترام،
لفخامة الرئيس” عبد الفتاح السيسي ”
على استجابته لرؤيتنا فى حل الأزمة الاقتصادية و لتلبية نداء الشعب المصرى .
فتماسك الشعب المصرى الآن فى ظل كل هذه التحديات ،وترويج الفتن والشائعات
وما يحدث فى المنطقة العربية ، هو من يحفظ مصرنا الغالية وأمنها …
تحيا مصر وشعبها وجيشها العظيم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ……….

رؤية حزب مصر العربى الاشتراكى لمواجهه الأزمة الاقتصادية وإيجاد مقترحات وحلول لها
بعد طلب القيادة المصرية رؤية كل حزب لمواجهة الأزمة الاقتصادية

تكتب : بسمة مصطفى الجوخى نائب رئيس الحزب للشئون الدولية

تحية طيبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية،
و بمزيد من الشكر والتقدير والامتنان لفخامتك على صمود سيادتك فى ظل كل هذه التحديات وما يحاك لمصرنا الحبيب ،
فنحن مع سيادتك دائما وقلبا وقالبا وبرغم تحديات الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر
إلا أننا على يقين بمدى مجهودات سيادتك وسعيك الدائم لحل الأزمة الاقتصادية،
وتخفيف العبء على الشعب المصرى،ونحن ندعوا لسيادتك دائما أن يحفظك لمصر وأن تظل صادما فى وجه كل هذه التحديات التى يريد بها العدو أن ينال بها من شئفة مصر وشعبها ومن فخامتكم ،
ونتمنى لكم مزيدا من الصمود والتقدم والثبات والسير على الخطوات الصحيحة لصد كل ما يحاك لمصر وشعبها …
_ بداية حل الأزمة الاقتصادية على المدى القريب العاجل،
جدولة الديون وتنوع وجود العملات الصعبة وأخذ القرار فى مسألة التعويم بما يناسب عدم وجود تضخم آخر ،
واستغلال ما يحدث الآن من فوضى من عدم التزام الدول بأى قرارات أو معاهدات والتحرش بحدود مصر فى عدم الالتزام بشروط القرض وإنهاء الشروط المتحكمة فى الاقتصاد المصرى واختيار الأهم ثم المهم …
_الصناعة والزراعة والإنتاج الحل الأمثل لازدهار الاقتصاد المصرى ولحياة كريمة للمواطن المصرى ،
والتطهير قبل التنفيذ أهم من أى شئ أولا وتشغيل الكفاءات والكوادر الشبابية
_إنشاء شركة قابضة مصرية بالشراكة الوطنية بطرح أسهم وتحت إدارة خبرات متعددة ومنفصلة وتتضمن شركات متعددة فى اهم المجالات .
_التخلى عن قروض البنك الفيدرالى والخروج من أنيابه وشروطه التى صنعت خصيصا لتدهور اقتصاد البلاد ووقوعه …
_استبدال الرى بالغمر إلى الرى بالرش والتنقيط مع تغطية الترع وتقليل عملية التبخير ، واستعمال الطاقة الشمسية فى رفع وضخ المياه
، وتخصيص كل محافظة فى زراعة منتجات زراعية معينة تتناسب مع طبيعة التربة والجو ،
وإدخال أصناف جديدة للزراعة تتناسب مع الجو مثال القهوة والشاى التى من أهم السلع الاستهلاكية التى تستوردها مصر بأموال طائلة ، وبذلك يتواجد معظم أو جميع المحاصيل الزراعية التى ستزرع فى جميع محافظات مصر والصحراء وصحراء توشكا أيضا،
ووجود إشراف زراعى وإنشاء مؤسسات صغيرة لحصاد منتجات الفلاحين ،
والاهتمام وتطوير الاستثمار لديهم ، والاهتمام بكلية الزراعة وتطوير الدراسة بها ،
والاهتمام بالجانب العملى وتحديث منظومة الزراعة وتعليم كوادر شبابية تصنيع المواد والزراعة ، وتوفير بدائل للأسمدة والأعلاف والبحث عن مصادر جديدة للماء ،
_تعيين وزير خاص لتوطيد العلاقات بين مصر ودول إفريقيا فى جميع المجالات ويكون مسؤول عن هذا الملف ،
ومحاولة الاستفادة من نهر الكونغو لحل ما حدث من أزمة مؤامرة السد الأثيوبى ،
والاستفادة من الثروات الإفريقية بالتعاون وتبادل الخبرات والعمالة ،
_ فتح بابا التعلم لأى مؤهل يريد دراسة المجال الزراعى من خلال دبلومات متخصصة ودراسة عملية أكثر ثم العمل
_وتشكيل لجان من كل محافظة من أصحاب الخبرات والكوادر الشبابية والأحزاب السياسية فى جميع المجالات لحل أى أزمة
_ يجب إعادة تشغيل جميع المصانع المتوقفة ودراسة حالة كل مصنع على حدة
_تصنيع معظم السلع الاستهلاكية البسيطة بإنشاء أو إعادة تدوير مصنع يضم تصنيع كل هذه السلع البسيطة ،
التى تعتبر عبئ على الدولة فى استيرادها بمبالغ طائلة لاحتياج المواطن المصرى دائما لها ،
وهذا سيعمل على توفير الكثير من الأموال التى يتم الاستيراد بها ،
_تصنيع أجهزة المحمول والسيارات وتكون مصرية مائة بالمائة وقادرة على المنافسة بأيدى وعمالة مصرية ،
_تسهيل الاستثمارات لرجال الأعمال المصرية والمستثمرين المصريين من قبل الجهات المعنية التى تؤخر الإجراءات وتجعلها ضاغطة للمستثمر
_عدم تقبل شروط المستثمرين الأجانب إذا كانت ليست فى مصلحة مصر والشعب ،
وعدم إتاحة صلاحية المستثمر الأجنبى أو العربى فى فرض شروط تكون خطر على أمن مصر القومى ،
وعدم الموافقة على وقف أى مصنع فالأولوية للتصنيع،
ويوجد أماكن آخرى فى مصر للمشروعات التى تتضمن بناء القرى أو الكمباوندات ،
_ فرض شروط للاستثمار الأجنبى برجوع الإدارة للقيادة المصرية،
وعند التخلف فى بدء المشروع فى وقت محدد ينتهى الاتفاق ،
مع تسهيل أيضا الاستثمارات فيما يوافق مصلحة وأمن مصر القومى وشعبها وزيادة الدخل القومى وازدهار الاقتصاد ،
_ تنشيط السياحة والزراعة وتحلية الماء فى محافظة مرسى مطروح،
وبناء الجامعات وتعمير سيناء واستصلاح أراضيها،
وهذا قد ينقل الكتلة السكانية من المحافظات الآخرى وتحديدا محافظة القاهرة والاسكندرية إليهم وتنشط السياحة أكثر
_استثمار المحاجر والرمال فهذه ثروة قومية كبيرة
_تنشيط السياحة والزراعة فى محافظة سيوة والاهتمام بالسياحة العلاجية بها والترويج لها
_تشجيع المنتجات المحلية وتحسين جودتها والدعايا لها وهنا يأتى دور الإعلام لذلك
_إنشاء شركة اتصالات محلية خاصة بمصر من ضمن شركة من الشركات القابضة وهذا لزيادة الدخل القومى لمصر وشعبها بدون تدخل خارجى
_تعيين الكفاءات من الكوادر الشبابية والاستغناء عما لا يفيد فى بعض المجالات لتقليص التكلفة على الدولة وتوجيهها فيما يصلح
_تطوير منظومة التعليم والاهتمام بالدراسة العملية والغاء منظومة المجموع بهذه الطريقة بل تطويرها وكلمة كليات القمة ،
فمصر تحتاج لجميع المجالات والتنوع بها والاهتمام بكليات التكنولوجيا والتصنيع والزراعة والتعليم المهنى الجيد ،
_اعتماد الطب البديل والعلاج بالاعشاب فهذا أصل الطب وقد يزيد من الاقتصاد المصرى ويحل أزمة الدواء ،
فيوجد العديد من الدول الأوروبية تتيح الدراسة فى هذا المجال بشهادة كبيرة وتعتمده مقابل مبالغ كبيرة
، ولا يوجد ذلك فى مصر فالاعتماد فى مصر يجعل المواطن المصرى يدرس فى بلده والأجانب والعرب أيضا وفى نفس الوقت يخفف عبئ الاستهلاك الكبير للأدوية ويفتح مجالات عمل كبيرة للشباب ،
ويزيد الدخل القومى بدراسة المصريين والأجانب لهذا المجال فى مصر ،
_فتح باب البناء مثل السابق وتحديدا لأ عقار قديم والعقارات التى بها قرار ترميم ،
وفرض رسوم للبناء وتشكيل لجنة هندسية تشرف على البناء ،
وتعديل قانون الإيجار القديم فلا يظلم المالك أو المؤجر ومن الممكن انتقال مؤجرين الايجار القديم لمساكن حياة كريمة بنظام الإيجار التمليكى أو زيادة نسبة الإيجار فيما يتناسب مع الزمن والمنطقة ومساحة الشقة .
_استخدام الرقمنة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتخفيف من المصاريف ولكن بالتوازن وأخذ الاحتياط ببدائل نظرا لخطورة سقوط هذه الأنظمة التكنولوجيا فى أى وقت
_إنشاء منظومة حديثة لتشديد الرقابة على الأسواق المصرية منعا لتلاعب التجار بالأسعار كل لحظة ،
وأيضا الرقابة على المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية وفرض التسعيرة الجبرية للمنتجات الأساسية وتحديدا المحلية نظرا لاختلاف سعر المنتج المستورد لاختلاف لسعر الدولار المتأرجح وهذا متروك لحرية المشترى فى اختياره المنتج المحلى أو المستورد
_تشديد الرقابة على السوق السوداء وعلى الضيوف العرب المتواجدين فى مصر لتلاعب البعض منهم فى السوق السوداء وهذا من ضمن أسباب أزمة الدولار فى السوق السوداء
_بعد زيادة الأجور زيادة مرضية للمواطن المصرى إلا إننا نرى ارتفاع آخر بعد الزيادة فى الأسعار بمجرد سماع كلمة زيادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهذا يتطلب تشديد الرقابة والحد من تلاعب التجار بالأسعار
ويتسارع التجار لزيادة الأسعار وكأنه تحدى لذلك تسعير السلع الأساسية والرقابة هما الحل لعدم التلاعب فى الأسعار
_حل أزمة الدواء الذى ارتفع سعره ارتفاع جنوني وصل إلى ٥٠٠ بالمائة مع عدم توفر الكثير من الأدوية وتحديد لأصحاب الأمراض المزمنة وهذا يتم بزيادة تصنيع المواد الخام فى مصر والاكتفاء المحلى وموازنة الصادرات حتى يتم الاكتفاء للمواطن المصرى أولا قبل التصدير
_مع تشديد الرقابة على شركات الأدوية والصيدليات التى ترفع سعر الدواء كل لحظة
_أى أزمة فى أى مؤسسة أو قطاع يترأسها أشخاص من الأحزاب السياسية والكوادر الشبابية والخبرات كلجان لمناقشة الأزمات وإيجاد الحلول لها وطرحها على المسؤولين والموافقة الرئاسية عليها وهذا لحل الأزمات الاقتصادية الطارئة
_ الموازنة بين إصلاحات الدولة ومطالب المواطن المصرى فيوجد أيضا أصحاب المعاشات التى لم تستطع مواجهه الغلاء مع زيادة المعاشات البسيطة بالنسبة لزيادة الاجور
_استثمار العاصمة الإدراية على أكمل وجه واستغلال هذا الصرح بإنشاء مصانع به والزراعة فيها وإنشاء معارض كبيرة للمنتجات المحلية …
_ زراعة نخل وأشجار مثمرة فى جميع محافظات مصر
_ الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادتها وحل أزمة الأعلاف عن طريق التصنيع والاستغناء عن استيراد الأعلاف
_ معرفة المتسبب فى وقف تحويل الأموال الدولارية من المواطنين المصريين بالخارج وأيضا السبب الآخر لعدم تحويل الأموال هو عدم وجود ثقة بسبب ارتفاع التضخم فى مصر ،
ولابد من فرض تسهيلات لتحويل الأموال عن طريق البنوك وعدم وجود وسيط بين المواطن المصرى والبنك ،
وأثناء تحويل العملات الدولارية من المواطن المصرى بالخارج يتم إعطاءه نسبة أزيد من الأموال بالمصرى حتى يرغب المواطن بالخارج بتحويل أمواله ويرى أن مكسبه أكثر عند تحويل أمواله بالدولار إلى بنوك مصر
_ عدم الوقوف أمام مدخرين الدولار بالسؤال من أين لك هذا ،
بل يتم تسهيل دخولها وإنشاء شهادات دولارية بمقابل مادى أكبر مع تسهيل الاستثمارات وفرص التسهيلات
هذه الرؤية بعد موافقة رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى اللواء عبد العظيم زاهر ونائبه الأمين العام أستاذ رامى السيد …
شكرا جزيلا