خطاب مفتوح إلي : السادة حماة الدستور وممثلي الشعب .

بقلم : شحاتة ذكي

بناءاً علي ما استشعرناه من حراك وطني غيور ورغبة صادقة لمسناه لدي حضراتكم في أنصاف ” أرباب المعاشات ” الذين باتوا يواجهون بصدور عارية عواصف التضخم وغلاء المعيشة .
وبناءً على الدور الرقابي والتشريعي المنوط بمجلسكم الموقر نضع بين أيديكم الحقائق والمؤشرات المالية المتعلقة بصندوق المعاشات وذلك إستناداً إلى التصريحات الرسمية والبيانات المتاحة :

ففي الحادي والعشرين من فبراير لعام 2022 أعلن السيد اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تحقيق الصندوق فائضاً مالياً قدره 470 مليار جنيه مؤكداً بعبارة صريحة أن هذه الأموال “تعد ملكية خاصة وحقاً أصيلاً لأصحاب المعاشات” وأن الغاية الأسمى لاستثمار هذه الأموال هي تعظيم العائد لضمان تحسين القيمة الشرائية للمعاشات وربطها بالمتغيرات الاقتصادية .

وتشير القراءات المالية والتقارير الدورية إلى إستمرارية تدفق الفوائض السنوية بمعدلات تتجاوز 200 مليار جنيه سنوياً .
ومع الطفرة المحققة في عوائد الأوعية الإدخارية وأدوات الدين الحكومي (أذون الخزانة) خلال الفترة الماضية تشير التقديرات إلى تجاوز إجمالي الإحتياطيات والعوائد حاجز 1.2 تريليون جنيه .

ورغم هذه الطفرة في المركز المالي للصندوق إلا أن هناك فجوة سحيقة ملموسة بين معدلات نمو الأصول وبين مستويات المعيشة لأصحاب المعاشات الذين واجهوا ضغوطاً تضخمية حادة أدت إلى تآكل القيمة الحقيقية لمعاشاتهم خلال السنوات الماضية .
لذا نرجو من سيادتكم توجيه الأسئلة الجوهرية للسيد اللواء رئيس الهيئة عند مناقشة طلبات الإحاطة مع التركيز على تفعيل الآليات القانونية التي تتيح التدخل العاجل لتحقيق التوازن بين فوائض الصندوق واحتياجات أصحابه وذلك من خلال :

أولاً : إقرار إعانة غلاء معيشة عاجلة بمبلغ مقطوع لا يقل عن 400 جنيه كإجراء إستثنائي لمواجهة التضخم .
علماً بأن تكلفة هذه الإعانة لا يتجاوز قدرها 40 مليار جنيهاً .

ثانياً : صرف علاوة إضافية إستثنائية بنسبة لا تقل عن 5% بخلاف ما يتقرر من زيادة سنوية تضاف إلى أصل المعاش كتعويض عادل عن إنخفاض القوة الشرائية خلال الفترة الماضية .
علماً بأن تكلفة هذه العلاوة يتراوح مابين 23 إلي 25 مليار جنيهاً .

حضرات السادة النواب :
إن إستثمار أموال المعاشات ليس هدفاً في ذاته ولا مجرد أرقام في ميزانيات بل هو وسيلة لضمان حياة كريمة وأداة لترسيخ العدالة الإجتماعية التي نص عليها الدستور لمن أفنوا حياتهم وزهرة شبابهم في خدمة وبناء الوطن .
إن هؤلاء المواطنين ينتظرون منكم اليوم أن تكونوا صوت الحق في ميزان العدل .