أزمة القطاع الخاص الذي يخرج عن السيطرة

كتبت بسمة مصطفى الجوخى الباحثة في الشؤون الدولية

من أكبر المشكلات التى يواجهها الكثير من المواطنيين المصريين ،
هى خروج بعض القطاع الخاص عن السيطرة ،

نجد أى مشكلة تواجه المواطن المصرى ،
مع أى مؤسسة من القطاع الخاص

يكون الرد هكذا ” نحن خارج السيطرة ولا أحد يحكمنا”
وهذه الكلمة تدخل فى دائرة الفساد ووجه من وجوه الفساد الخطير ،

ينتج عنه فوضى ويجعل الكثير يفعل ما يحلو له ،
تحت شعار ” نحن قطاع خاص غير تابع للحكومة ”
ونتاج هذا سيحدث الكثير من الفساد والازمات ،
فعندما يلجأ المواطن فى محاولة منه بحل الأزمة وأخذ حقه بالتوجه إلى الجهات المعنية

يكون الرد حينها ” نحن لا نملك شئ نفعله وحل المشكلة بينك وبينهم ”
وهكذا ما تلقيناه من الكثير بل ورأيناه بأعيننا ،
وما يحدث هو فقدان الثقة من المواطن فى سلطة الدولة فى حل أزماته مع القطاع الخاص وضياع حقه ،
ويأتي ذلك في ظل ضعف التشريعات المصرية العقابية إلى جانب مخاوف لدى الحكومة المصرية من خسارة الاستثمارات التي يضخها رجال الأعمال المصريون أو الأجانب،
وهو ما قد تكون له آثار سلبية على الاقتصاد
وكذلك على معدلات البطالة.

ولذلك ينبغى أن يخضع القطاع الخاص ،
للإشراف الحكومى وأن يكون هناك جهة مسؤولة ،
عن حل كل الأزمات التى يواجهها المواطن المصرى مع القطاع الخاص ،
وينبغى أيضا ألا يكون هناك منافسة بين الجهات الحكومية من والقطاع الخاص لكونها أيضا غير متكافئة ،
بل ينبغى أن يكون هناك تعاون بين القطاع العام والخاص تحت إشراف الجهات المعنية والرقابية،
ويتم دراسة كيفية ربط القطاع الخاص بالعام ،
فيما يخدم مصلحة الدولة واقتصادها ويلبى احتياجات المواطن المصرى ويجعل القطاع الخاص تحت السيطرة ………..