أهداف القانون التي لم تتحقق .. ( الهدف الأول ) .

كتب ،: شحاتة ذكي

أحد أهم أهداف صدور قانون التأمينات الجديد هو عودة أموال التأمينات إلي أصحابها الحقيقيين .
فعندما إستيقن السيد الرئيس من ظلم أصحاب المعاشات وعدم إستفادتهم من عوائد إستثمار أموالهم نتيجة إستيلاء الحكومات المتعاقبة في العهد البائد عليها وإستخدام الجزء الأكبر منها في سد عجز الموازنة والبعض الآخر في تمويل مشروعات دون أدني عائد علي أصحابها . أصدر توجيهاته إلي الحكومة برد تلك الأموال إلي أصحابها الحقيقيين الذين هم أصحاب المعاشات .
فكان أن صدر قانون التأمينات رقم 148/2019 الذي عمل علي فض التشابك المالي بين هيئة التأمينات ووزارة المالية وبنك الإستثمار القومي بإلزام الخزانة العامة برد تلك الأموال لأصحابها في صورة أقساط سنوية بزيادة متدرجة بدأت بقسط سنوي قدره 160مليار جنيهاً حتي بلغ ما سوف يتم سداده هذا العام 238 مليار جنيهاً .
وقد تم النص فيه علي إستثمار 75% من فائض أموال الصندوق في سندات وأذون خزانة والباقي وقدره 25% في أوعية إدخارية أخري متنوعة .
كما تم النص في الدستور علي أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة هي وعوائدها حق للمستفيدين منها .
حينئذٍ تنفس أصحاب المعاشات الصعداء متفائلين خيراً من هذا الإجراء الذي طال إنتظاره لما سوف يعود أثره بالإيجاب علي معاشاتهم .
ومنذ بداية سريان القانون في الأول من يناير 2020 يتم تحقيق فائض سنوي بلغ العائد من إستثماره عن العام المالي 2023/2024 فقط مبلغ 24,9 مليار جنيهاً بخلاف ما تم تحقيقه منذ بداية سريانه حتي 30 يونيو 2025 والذي يعتبره السيد اللواء رئيس الصندوق سر حربي لا يجوز الإفصاح عنه .
هذا بخلاف ما لدي الصندوق أيضاً من إحتياطي طوارئ لمقابلة الإلتزامات الطارئة .
مما يؤكد أن هناك من الأموال ما كان يسمح بصرف إعانة غلاء أو علاوة إستثنائية بخلاف العلاوة السنوية المقررة .
إلا أن السيد رئيس الصندوق قد أوعز إلي السيد رئيس الوزراء أن الموقف المالي للصندوق لا يسمح سوي بصرف العلاوة السنوية فقط وان صرف أي ميزة إضافية أخري سوف يترتب عليه الإخلال بإلتزامات الصندوق مما أدى ذلك إلي إستبعاد أصحاب المعاشات من الحزمة الإجتماعية التي أمر بها السيد الرئيس .
رغم ما لدي الصندوق من عوائد إستثمار كانت تسمح ولو بصرف علاوة إستثنائية في حدود 5% حيث تقدر تكلفتها بمبلغ 23,3 مليار جنيهاً أي أقل مما تم تحقيقه من عوائد عن العام المالي الماضي وحده والذي يقدر 24,9 مليار جنيهاً وأيضاً أقل بكثير مما كان سوف يتم منحه من إعانة غلاء .
ولكانت سوف تلقي استحساناً كبيراً من جميع أصحاب المعاشات .
وكما يقول المثل الشعبي ( القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود ) .
فإن لم يستفد أصحاب المعاشات من جزء من عوائد إستثمار أموالهم في ظل هذه الظروف الإستثنائية فمتي يستفيدون ؟ .
إلا أن هذا التجاهل كان بمثابة صدمة كبيرة لهم إنعكس أثرها السيء علي نفوسهم كافة في الوقت الذين لم يجدوا أيضاً من يدافع عن حقوقهم تحت قبة البرلمان ويتساءل عن سبب استبعاد أصحاب المعاشات من الحزمة الإجتماعية أسوة بما تم منحه للعاملين مما جعلهم ينادون بمقاطعة الإنتخابات القادمة شيوخ ونواب لشعورهم بالتهميش من جانبهم .

من ذلك يتضح أن ما نص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن لم يتحقق .