قانون التأمينات الجديد.. نهاية مأساة أم إستمرار معاناة .

كتب : شحاتة ذكي

أوجب القانون 79/1975 إيداع فائض أموال التأمينات في بنك الإستثمار القومي بفائدة سنوية متدنية 4,5% أقل من الفائدة السائدة آنذاك .
وخلال فترة سريان القانون التي إمتدت لما يقرب من 45 عاماً من سبتمبر 1975 وحتي إنتهاء العمل به نهاية 2019 تم تحقيق فائض كبير لم يستفد أصحاب المعاشات من عائد إستثماره نتيجة إستيلاء الحكومة علي الجزء الاكبر من هذه الأموال في سد عجز الموازنة وجزء آخر في بعض المشروعات الأخري مما أدى إلي حرمان أصحاب المعاشات من الإستفادة من عائد إستثمار هذه الأموال كحق مشروع لهم رغم مطالباتهم المتكررة للحكومة .
إلي أن إستشعر السيد الرئيس بظلم أصحاب المعاشات فأصدر توجيهاته إلي الحكومة برد تلك الأموال إلي أصحابها للإستفادة بها .
عندئذٍ تفاءل أصحاب المعاشات خيراً بأن ذلك بمثابة نهاية لمأساتهم وقد آن الأوان للإستفادة بعائد أموالهم .
فصدر القانون 148/2019 الذي عمل علي فض التشابك المالي بين التأمينات والحكومة وبنك الإستثمار القومي بإلزام الخزانة العامة برد تلك الأموال في صورة اقساط سنوية بدأت بمبلغ 160 مليار جنيها منذ بداية العمل بالقانون في الأول من يناير 2020 بزيادة سنوية حتي بلغ ما سوف يتم سداده نهاية العام الحالي 238 مليار جنيهاً تحقق عنه فائضاً تم إستثمار 75% منه في سندات وأذون خزانة والباقي في أوعية إدخارية أخري كما نص عليه القانون في ذلك .
وكان يجب أن يتم توجيه جزء من عوائد هذه الإحتياطيات لصالح أصحاب المعاشات وخاصة في ظل هذه الظروف التي كان شأنها إرتفاع معدلات التضخم إلي مستويات غير مسبوقة كان لها التأثير السلبي علي الحياة المعيشة لهم إلا أن ذلك لم يحدث .
فبعد أن كان يحدونا الأمل في نهاية المعاناة فإذا بنا نفاجأ باستمرارها في ظل تجاهل الحكومة لهذا الحق المشروع .
فيا أيها المسئولون عن حقوق أصحاب المعاشات إتقوا يوماً ترجعون فيه إلي الله .