تحت أمر قضائي.. نقل حضانة الأطفال إلى “الجدة” على الرغم من استمرار زواج الوالدين.. برلمانيًّا

رصد موقع “برلماني” خبراً مثيراً تحت عنوان: “فى سابقة قضائية.. حكم قضائي بنقل حضانة الأحفاد مؤقتًا لـ(الجدة لأم) رغم استمرار زواج الوالدين”. وتناول التقرير حالة فريدة من نوعها، حيث نقلت الحضانة مؤقتاً من الأم والأب، رغم عدم انفصالهما، للجدة الأم بعد إقامتها دعوى ضم حضانة صغيرين لها، وذلك لإدمان والديهما مخدر الهيروين، وواجهت المحكمة الأب والأم بما ورد بصحيفة الجدة لأم من أسباب، وتأكدت المحكمة من إدمان الوالدين وعرضتهما على الطب الشرعي، الذي أثبت سلبية العينة، إلا أنه خوفًا على مصلحة الأطفال، حكمت المحكمة بثبوت يد الجدة لأم على الصغار ووقف الدعوى تعليقًا لمدة 6 أشهر لإعادة فحص الأب والأم والتأكد من الابتعاد التام والتعافي من الإدمان.

وأفادت التقارير أن نقل الحضانة للجدة لأم والزوجية قائمة بين الأب والأم للصغار، لمدة 6 أشهر، وسيجري فحص الأب والأم بعد ذلك للتأكد من التعافي. ولاقت الحالة استحسان الجمهور، ودعوا المحكمة إلى البقاء على هذا النهج في المستقبل لحفظ مصلحة الأطفال وتوفير بيئة أكثر أمانًا لهم.

والجدير بالذكر أن هذا الحكم يُعدُّ من أهم الحُكَم على الإطلاق، حيث يتعلق بمصير أطفال يُعانُون من إدمان الوالدين، وتسعى المحكمة إلى حمايتهم والحيلولة دون تعرضهم لأي ضرر.