اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية تحظى بموافقة النواب المصريين!
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في اجتماعها اليوم على قرار الرئيس المصري بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. يشمل المشروع إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشاريع والتمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم القطاع الخاص وتحسين شبكة السكك الحديدية المصرية وتحديد التكاليف التي يتحملها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص.
تشمل أنشطة تنفيذ المشروع تكليف شركة استشارية لتنسيق وإشراف على أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء 2، وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال في إطار الجزء 2 من المشروع، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع. كما يتضمن المشروع أيضًا توسيع السكة وتحديث الأنظمة السككية وتحديث مسارات البنية التحتية حول منطقة القاهرة الكبرى وإنشاء وصلة جديدة من خلط بشتيل إلى إيتاي البارود وتركيب القضبان وأنظمة الإشارات وتحديث الخط المنفرد الحالي والإشارات في قطاع الاتحاد – إيتاى البارود.
يهدف المشروع إلى تحسين أداء الخدمات اللوجيستية والنقل وتدعيم الحد من الانبعاثات الكربونية في خط سكة حديد الإسكندرية – 6 أكتوبر – القاهرة الكبرى. تم التوقيع على الاتفاق الخاص بالمشروع في مؤتمر المناخ CDP27 في إطار تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام ودعم القطاع الخاص والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري وأفاق النمو على المدى المتوسط وجهود التحول نحو اقتصاد أخضرومستدام.
