فتوى مجلس الدولة تنتهى لوجوب استرداد الحوافز المصروفة للموظفين دون وجه حق.
عقدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، حيث قررت وجوب استرداد المبالغ التي صُرفت كحافز تحصيل لكل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والعاملين بالجهة الإدارية المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي.
وتوصلت الفتوى إلى عدم صحة صرف مبالغ مالية تحت مسمى حافز تحصيل لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والعاملين بالجهة الإدارية المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي. ولما كان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي لا يُعدون من الموظفين العموميين، فلا مجال لاسترداد ما سبق صرفه دون وجه حق، إذ أن مجال إعمال هذه القاعدة يقتصر على العلاقات الوظيفية الخاضعة لروابط القانون العام دون غيرها.
وكان العاملون المدعوون للاحتفال بتحقيق نسبة عالية من الإيرادات المالية في العام الماضي منوطًا بهم التفتيش المالي والإداري ومتابعة أعمال مجلس الإدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي، وحصولهم على حافز التحصيل المشار إليه يتعارض مع الدور الرقابي المنوط بهم، وبالتالي كان يتعين عليهم رفض صرف هذا الحافز وإبلاغ الاتحاد بعدم مشروعية الصرف بحكم اختصاصهم بالتفتيش المالي والإداري عليه.
ويؤدي حصولهم على هذا الحافز- رغم علمهم بعدم قانونية صرفه- إلى سوء النية والمجاملة لهم، ومن ثم يجب عليهم استرداد ما تم صرفه لهم بدون وجه حق.
