ممثل “القومى للمرأة” بالحوار الوطنى: يجب تعديل قانون الولاية على المال
قال حسن سند ممثل المجلس القومي للمرأة في جلسة نقاشية تحت عنوان “مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها”، التي عُقدت في إطار المحور المجتمعي للحوار الوطني، إن موضوع الجلسة يهم الجميع، وأن مصلحة المجلس ليست متناقضة مع مصلحة الرجل. وأعرب عن رغبته في الحفاظ على تماسك الأسرة وحمايتها، مؤكدًا أن القانون يجب أن يكون الحد الأدنى للأخلاق. وأكد سند أيضًا أن قانون الولاية على المال أصدر قبل 70 عامًا وأنه يحتاج إلى تحديث ليتوافق مع التطور الحاصل، وأن جميع المواد المفرقة بين الرجل والمرأة يجب تعديلها، لأن القانون يخالف الدستور والقوانين. وتحدث سند أيضًا عن أهمية تعديل المادة 24 من قانون الأحوال المدنية لكي تتمكن المرأة من ممارسة حقوقها فيما يتعلق بأبنائها دون الحاجة للموافقة من الأب، وأن التعديل يجب أن يكون على النحو الصحيح بما يتناسب مع قانون الولاية على المال.
تجدر الإشارة إلى أن عقد الجلسات في إطار المحور المجتمعي للحوار الوطني قائم في الأيام الأحد والثلاثاء والخميس، وكل جلسة تستغرق ثلاث ساعات، ويمكن عقد ما يصل إلى أربع جلسات في اليوم الواحد، ويتم تخصيص يوم من هذه الأيام لكل محور.
في نهاية القرار الذي أصدره مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي تم الاتفاق عليه لعقد الجلسات، والذي تم عقده في المركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، تم الإشارة إلى أن جزءًا من هذا الحوار الوطني يركز على المحور المجتمعي، الذي يهدف إلى مناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، ومن أبرز القضايا التي تم مناقشتها في هذا المحور مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، والتي أعلن سند خلال الجلسة النقاشية عن رأي المجلس القومي للمرأة فيها.
