“المحكمة تحدد جلسة 8 يوليو لنظر طعن مرتضى منصور على إلزام وزير الشباب بزوال صفته كرئيس للزمالك”
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم 8 يوليو المقبل موعدًا لنظر الطعن المقام من قبل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفته رئيسًا للنادي واستبعاده من مجلس الإدارة. وسيختصم مرتضى منصور في هذه الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري.
وقد طلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وذكر مرتضى منصور في أسباب طعنه أن الحكم المطعون عليه خالف نص المادة 20 من قانون الرياضة وتجاهل الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. كما أشار إلى أن أحد أسباب طعنه هو مخالفة الحكم المطعون عليه لنص المادة 19 من القاهرة رقم 71 لسنة 2017، متجاهلاً الدفع بأن المختص بإسقاط عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة هي جمعية عمومية غير عادية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك. وقد حملت هذه الدعوى أرقامًا مختلفة، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته. في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور، فقد أشار أحد أسباب طعنها إلى أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021-2025 هو صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.
