محكمة عمان تؤجل إستكمال تحقيقات النزاع في الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية بالقاهرة لجلسة السابع من يوليو القادم.
أجلت هيئة محكمة صلح جزاء عمان بالأردن برئاسة المستشار إلياس جريس رئيس المحكمة إستكمال التحقيقات التي تجريها مع “ر. أ ” رئيسة الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية والتي تحمل الجنسية الأردنية والطرف الثاني المستشار
” أ. أ” الأمين العام السابق للإتحاد أردني الجنسية والتي تجريها على خلفية نزاعات بينهما و كسر قفل وإقتحام مقر الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ومقره بمنطقة الدقي بالجيزة بمصر إلى جلسه السابع من يوليو القادم، وذلك في القضية رقم 2026 /0 15.
نفت رئيسة الإتحاد في التحقيقات معرفتها بمن قام بكسر قفل باب الإتحاد ولكنها أقرت بوجود السيدة ” ر.أ ” مديرة مجلس الوحدة الإقتصادية العربية معها، مما أدي إلى إصرار الأمين العام السابق في التحقيقات على إثبات ذلك في التحقيقات بمحضر الجلسة وقال إن ذلك عكس ما كان يردده مسئول كبير بمجلس الوحدة الإقتصادية العربية بأن مجلس الوحدة دائما ماينأى بنفسه بعيدا عن أي صراعات أو أي نزاع يخص أى إتحاد حتي لا يكون طرفا في أى نزاعات داخلية لأى إتحاد تابع للمجلس.
في نفس الوقت أشارت ” ر” رئيسة الإتحاد في التحقيقات إلى وجود حارس العقار أثناء دخول المقر بعد كسر القفل وكانت تتواجد هي بعيدا ردا سؤال المحقق عن المتسبب في فتح المقر بالقوة في عدم وجود الأمين العام.
طالب الأمين العام بضرورة الإحتفاظ بحقه القانوني في كافة متعلقاته الشخصية والحفاظ على المستندات داخل المقر وحمل رئيسة الإتحاد المسئولية كاملة من أى عبث قد يكون قد حدث وتسبب في ضياع أى متعلقات خاصة به أو بالإتحاد.
وقال أنه قام بتحرير محضر بالواقعة الخاصة بدخول المقر بالقوة بعد كسر القفل وفتحه دون علمه وذلك في نيابة الدقي بدولة المقر ومن المحتمل أن يطالب بضم هذا المحضر للتحقيقات في الأيام القادمة.
