إحالة 5 متهمين من المختصين بإدارة العبور التعليمية للمحاكمة التأديبية.

أمر المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة خمسة متهمين من المختصين بإدارة العبور التعليمية إلى المحاكمة التأديبية. وشملت القائمة الاتهام الموجهتان المختصتان بالمُتابعة والتفتيش على أعمال إحدى المدارس الدولية، إضافة إلى رئيس قسم التوجيه المالي والإداري السابق، مُراجع في قسم شئون الطلبة السابق، والقائم بعمل رئيس قسم شئون الطلبة السابق، بإدارة العبور التعليمية. باشر المستشار علاء عادل، التحقيقات في الواقعة، بإشراف المستشارين محمد عبد الهادى، والمستشار طارق سعودى، إذ استمعت النيابة لشهادة مدير عام إدارة التعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم، والتى قررت أنه فور ضبط بعض العاملين بإدارة العبور التعليمية صُحبة مُدير عام أمن الوزارة، بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، على النحو سالف الذكر بصدر البيان، تم تشكيل لجنة برئاسة المدير الإداري بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة، لفحص أعمال المدرسة والتي سطرت تقريرها المقدم للنيابة.
تحققت التحقيقات في إهمال المتهمين في القيام بأعمال المتابعة والتفتيش على إحدى المدارس الدولية الخاصة للغات، خلال العامين الدراسيين 2019 / 2020 و 2020 / 2021، مما كان من شأنه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المخالفات الجسيمة لإدارة المدرسة والمتمثلة في قبول المُختصين بتلك المدرسة لعدد “64” طالباً بالزيادة في مرحلتي الحضانة والابتدائي بقسم اللغات بالمدرسة، وعدد “360” طالباً بالزيادة من الصف الثاني رياض أطفال وحتى الصف الثاني عشر بالقسم البريطاني، وعدد “393” طالباً بالزيادة من الصف الأول رياض أطفال وحتى الصف الأول الإعدادي بقسم اللغات بالمدرسة، إضافة إلى القبول في تحويل جميع طُلاب المرحلة الثانوية بقسم اللغات بها إلى القسم الدولي البريطاني بها.‏ وكشفت التحقيقات أيضًا عن تحصيل مبلغ يجاوز (17 مليون جنيه) من طلاب القسم الدولى وقسم اللغات بالمدرسة، تحت بند مصروفات نشاط دون ال