وزير الداخلية اللبنانى: النزوح السورى يستدعى التعاون للحفاظ على الهوية

قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، إن قضية النزوح السوري تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على صورة وهوية لبنان، مشدداً على أن 30 بالمئة من الجرائم المتنوعة والكبيرة في لبنان ترتكب من قبل السوريين.

وأضاف المولوي في مؤتمر صحافي أن لبنان يريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي يعقدها المسؤولون في لبنان ليست لتنظيم الوجود السوري، بل لبحث خفض هذا الوجود في البلاد.

وأكد وزير الداخلية اللبناني -بعد اجتماعه مع المحافظين- أن بلاده لن تقبل أي مساعدات تهدف إلى التغاضي عن وجود أي سوري غير شرعي، ولن تسمح بالتواجد العشوائي للسوريين، مشيراً إلى أن أعدادهم في الوحدات السكنية سيتم تحديده.

ودعا المولوي كتاب العدل إلى عدم تنظيم أي عقود للسوريين الذين لا يملكون أوراقا قانونية وتطبيق القانون على اللبنانيين والسوريين، مؤكدا أن لبنان لن يقبل مصادرة أراضيه وتغيير ديمغرافيته مقابل المال، مشددا على أن لبنان ليس للبيع.

وأوضح أن وزارة الداخلية تعمل كخلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة ولمواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بلبنان واللبنانيين والديمغرافية اللبنانية نتيجة الفوضى والتصرفات غير المقبولة نتيجة لذلك. النزوح السوري – على حد تعبيره.

ودعا إلى تحديد عدد السوريين المتواجدين في كل شقة في لبنان، وعدم السماح بتواجد أكثر من عائلة في الوحدة الواحدة، مشدداً على أن كل مقصر بحق شعبه ووطنه سيحاسب، مشدداً على أن ذلك غير مقبول. ليبقى في حالة من التراخي -على حد تعبيره- تجاه الوجود السوري في البلاد. لبنان.

وطالب المولوي البلديات بتقديم تقرير دوري كل 15 يوماً عما فعلته بخصوص الوجود السوري، بما في ذلك منع المخالفات وإزالة المخالفات.