مجلس النواب يقر اتفاقية تستهدف توسيع برنامج تكافل وكرامة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على اتفاقية قرض لمشروع توسعة برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وأنظمة البناء، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في البلاد. بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، تم التوقيع عليه في 9 أبريل 2023.
استعرض النائب أحمد فتحي ممثل لجنة التضامن بمجلس النواب لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب اللجان لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الموقعة في 9 إبريل 2023.
وأضاف: “يعد الاستثمار في رأس المال البشري جزءًا لا يتجزأ من جهود التنمية على المستوى الوطني في مصر، وقد قطعت البلاد شوطًا طويلًا نحو بناء نظام حماية اجتماعية أكثر تكاملاً وشمولاً. ويمثل برنامج تكافل وكرامة حجر الزاوية في هذا النظام، وقد أدى التأثير الاقتصادي السلبي للأحداث التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، وزيادة معدلات التضخم التي تضرب معظم اقتصادات العالم، بما في ذلك الاقتصاد المصري، كما نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، لتزداد الحاجة الملحة لتعزيز وتوسيع هذا البرنامج الرائد، ولزيادة قدرة الأسر المحتاجة للرعاية على تحمل الصدمات المستقبلية، وتحويل استفادة بعض المستفيدين من القوى المنتجة الداعمة لعملية التنمية.
وتابع: “البنك الدولي للإنشاء والتعمير هو أحد المؤسسات الخمس التي يتكون منها البنك الدولي، وهو المسؤول عن تمويل الدول لغرض التنمية. وتهدف مجموعة البنك الدولي إلى الحد من الفقر وتشجيع التنمية المستدامة من خلال رفع مستوى الفقر”. مستويات الدخل وتقليل نسبة السكان الذين يعيشون في فقر على مستوى العالم، حيث يقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بعض الحلول المالية لحكومات الدول الأعضاء على المستويين الوطني ودون الوطني، مضيفًا: “في إطار وحرصاً من الحكومة على توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وأنظمة البناء، وقع وزير التعاون الدولي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 9 إبريل 2023 اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
وأوضح أنه بعد أن درست اللجنة المشتركة موضوع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض لمشروع توسعة برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وأنظمة البناء، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، تم التوقيع عليهما في 9 إبريل 2023، وباعتبار أن ملف الحماية الاجتماعية يحتل مقدمة اهتمامات القيادة السياسية من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تؤكد اللجنة المشتركة على أهمية الأغراض التي تهدف من أجلها اتفاقية القرض وضرورة الاستفادة منها فعليا لتحقيق تعزيز وصول الفقراء والمهمشين والفئات الأكثر ضعفا إلى فرص الإدماج الاقتصادي وتحول هذه المجموعات. إلى فئات منتجة قادرة على المشاركة في تنمية المجتمع.
