وزير المالية السعودى: الصراعات بالمنطقة تهدد معدلات نمو الاقتصاد العالمي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الصراعات الجيوسياسية التي تجددت مؤخراً في منطقة الشرق الأوسط قادرة على تهديد معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتأخير عملية التنمية وبرامجها.

وقال الوزير السعودي – خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من النسخة السابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار – إن “الأحداث الأخيرة لا يمكن أن تساعد الاقتصاد العالمي، بل قد تؤثر على معدلات نموه، ونحن نتعاطف مع المدنيين كائناً من كانوا ومع الضحايا، كما ندعو إلى احترام القانون”. وأضاف “إذا لم يحترم القانون فستعم الفوضى. نريد الهدوء والحكمة ونتطلع إلى كل التعاون لتحقيق الاستقرار”.

وأضاف الوزير السعودي -خلال جلسة حوارية بالمؤتمر- “لا بد من تجنب تصعيد الأمور وتأزيمها. فالوضع في المنطقة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول اتسم بالاستقرار والهدوء، وهو ما جعلنا جميعا نحقق المزيد من الإنجازات والأمل في المستقبل”. الشرق الأوسط، ولا نريد أن تعيدنا هذه الصراعات الجيوسياسية”. إلى الماضي، لكن عملية التطوير يجب أن تستمر”.

وتحدث الجدعان عن تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، موضحا أن العالم مر بالعديد من الصدمات مثل جائحة كورونا وانقطاع سلسلة التوريد، حيث تم ضخ الكثير من الأموال للتعامل مع تبعات كورونا، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في معدلات التضخم والتشديد المالي.

وأضاف: «بعض الدول تمكنت من التعامل بشكل مثالي مع آثار الجائحة، بينما هناك دول عانت من الأزمة واستهلكت الكثير من احتياطياتها والعديد من هوامش أمانها النقدي للتعامل مع تحديات الجائحة».

وأوضح وزير المالية السعودي أن رؤية المملكة 2030 عند إطلاقها ركزت على تأكيد قدرة الاقتصاد السعودي وقوته الكافية لدعم نفسه وشعبه، بالإضافة إلى مساعدة ومساندة الآخرين، ولكي نتمكن من ذلك ولكي نكون قادرين على دعم الآخرين، يجب أن يكون لدينا اقتصاد قوي ومتين.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل بن فاضل آل إبراهيم، أن المملكة لديها خطط لإنشاء مصانع للسيارات، منوهاً بما تمتلكه من مناطق لوجستية واقتصادية، تتميز بالتعددية، والعنصر البشري ووقود السيارات. الشباب الذين يستحقون المزيد من فرص الاستثمار.

وأوضح الإبراهيم – خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان (استراتيجيات جديدة للجغرافيا الاقتصادية) – أن الناتج المحلي غير النفطي نما بنسبة 6.1% في الربع الثاني من العام 2023، مدفوعا بقطاعات جديدة مثل خدمات التصدير والسياحة الخدمات، والتي نمت بنسبة 135% في الربع الثاني من العام الجاري. ومن المفيد أنه تم وضع خطة لمواجهة التحديات طويلة المدى تساعد على تنويع الاقتصاد وتمكين الشباب وإنشاء مؤسسات تساهم في مواجهة التحديات والمضي قدماً نحو تحقيق الرؤية الطموحة.

وذكر أن هناك مجالاً للتعاون بين مختلف دول العالم والمملكة، ليس فقط على مستوى السلع والخدمات، بل أيضاً على مستوى تبادل الأفكار والابتكار والثقافة، حيث تسعى رؤية المملكة 2030 إلى أن تكون مركز عالمي للاستثمار وسوق جاذبة ومنصة اقتصادية شاملة تعمل على جذب رأس المال النقدي والبشري واستخدام هذه المنصة. الوصول إلى مصادر الطاقة الهيدروجينية النظيفة، وإيجاد حلول لإزالة انبعاثات الكربون.

وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا سريعا للغاية في مجال الاقتصاد الرقمي وتطوره السريع، مشيرين إلى أن التكنولوجيا ساعدت الدول على نشر أعمالها التجارية، وتوفير فرص جديدة، بالإضافة إلى دفع العجلة. من التنمية.

وأوضحوا أن قادة الدول يقدمون كافة الإمكانيات لإيجاد الفرص المناسبة في مجال الاقتصاد الرقمي، مؤكدين أهمية توفير الظروف والفرص المناسبة لتطوير الاقتصاد.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، خلال المؤتمر، إن المملكة هي الدولة الأسرع نمواً في قطاع السياحة بين دول مجموعة العشرين، حيث وصل عدد السياح في المملكة إلى أكثر من 30 مليون سائح. ويمثل ذلك 40% من العدد المستهدف لقطاع السياحة، ويعتبر من أهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي.

وذكر الخطيب – خلال جلسة حوارية عقدت اليوم بعنوان (رؤية لصناعة النمو) ضمن أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار – أنه يجري العمل على رفع مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3% عام 2019 إلى 10% بحلول عام 2030، واستقطاب 100 مليون سائح من… الساحة المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن المملكة تستثمر أكثر من 800 مليار دولار في قطاع السياحة، من خلال عدد من المشاريع مثل مشروع البحر الأحمر ومشروعي الدرعية والقدية، وعدد من المشاريع الخاصة في مختلف مناطق المملكة التي تساهم إلى النهوض بالقطاع السياحي، مشيراً إلى أن المملكة ستكون من أوائل الدول في سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال التشريعات والقوانين لتكون من أكثر القطاعات كفاءة.