نص التقرير البرلمانى حول قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثمار المصرية.

وقالت اللجنة في تقريرها إن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك اهتمت باتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة للتصدير إلى الخارج، وضمان تمتع الصادرات بالضمانات التي تمكنها من المنافسة في تلك الأسواق.

وأشار التقرير إلى أنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف، تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة على عدد من القوانين الاقتصادية، من بينها مشروع القانون المقترح الذي ينص على أن تحل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار المصرية محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، التي أنشئت بموجب القانون رقم 21 لسنة 1992.

وتهدف الحكومة من مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف، من بينها دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر. وأظهرت الدراسات أن عدم زيادة الصادرات المصرية بشكل عام والأسواق الناشئة بشكل خاص يرجع إلى إحجام المصدرين المصريين. تجنب التعامل مع بعض الأسواق نظراً للمخاطر المحيطة بها.

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى دعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية، مع ضمان كافة حقوقهم، خاصة في العقود طويلة الأجل، وإزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة. بموجب القانون رقم 21 لسنة 1992، لتؤدي دورها المنشود نتيجة لعدد من الأسباب أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص الذين يهدفون إلى تحقيق الأرباح. وبالتالي لا يوجد أي ضمان من الدولة. كما تهدف إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية في الخارج، وتنويعها، وزيادة قدرتها التنافسية، وتعزيز الثقة بها، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز مساهمتهم في سلاسل التوريد العالمية، ودخول أسواق جديدة.

اليوم السابع ينشر نص التقرير البرلماني حول مشروع القانون