المحكمة الإدارية بباريس تؤيد قرار حظر مظاهرة داعمة لفلسطين

أيدت المحكمة الإدارية في باريس قرار منع التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين التي كان من المقرر تنظيمها اليوم (السبت) في العاصمة الفرنسية، والتي تم حظرها بأمر من قائد شرطة العاصمة لوران نونيز..

وكانت السلطات الفرنسية قررت منع تظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني، دعت إليها عدة جهات متضامنة مع فلسطين، كما أعلن قائد شرطة العاصمة الخميس الماضي، عندما قال “إنها ليست تظاهرة في مكان محدد وثابت”. مكان، بل مسيرة في وسط باريس، وهو أمر محاط دائما بالمخاطر”.“.

وأضاف: “من التصريحات التي أدلوا بها يمكننا أن نستنتج أن التنظيمات الداعية للتظاهرة داعمة لحركة حماس، ولذلك سأمنع هذه التظاهرة”.“.

وقدمت عدد من المنظمات والجمعيات المتضامنة مع فلسطين، أمس، استئنافاً أمام المحكمة الإدارية في باريس، طلبت فيه وقف هذا الحظر المفروض على التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين في باريس، وجاء قرار المحكمة اليوم بتأييد الحظر..

وجاء في نص قرار المحكمة أن القاضي المختص لم يوقف المنع الذي أصدره قائد شرطة باريس، الخميس الماضي، على اعتبار أن هذه التظاهرة تأتي “في سياق تصاعد التوترات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني والظروف التي تشهدها البلاد”. هذه التظاهرة تجري”، إضافة إلى أنها تأتي “في ظل أعمال معادية للسامية استمرت في التزايد في فرنسا“.

ورغم هذا المنع، من المتوقع أن تتوافد أعداد كبيرة من المواطنين إلى ساحة شاتليه بين الدائرتين الأولى والرابعة في باريس، في مظاهرات تأييد للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الحرب الدامية والقصف المستمر لقطاع غزة. وتطور العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع..