مقالات

مقال بعنوان… المساواة ياسادة

بقلم الخبير التأميني  شحاته ذكى 

الحق في المساواة أمام القانون ومكافحة التميز بين المواطنين هما وجهان لعملة واحدة قوامها العدل.
لذا فقد نصت المادة 53 من الدستور المصري لعام 2014 علي أن المواطنون أمام القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو العرق أو لأي سبب آخر ، وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز .

ومن هذا المنطلق فإنه يجب على الدولة المساواة وعدم التمييز بين فئتي العاملين وأصحاب المعاشات لأن كلاهما يعيش في دولة واحدة ومتساوون في الحقوق والواجبات والمراكز القانونية الواحدة ويتعرضون لنفس الظروف والمعاناة وينطبق عليهم جميعاً إرتفاع معدلات التضخم الذي لا بفرق بين شخص وآخر أو بين فئة وأخري.

فلا يعقل أبداً أن يكون هناك الملايين من أصحاب المعاشات اللذين مازالت معاشاتهم دون الألفين والثلاثة آلاف من الجنيهات في الوقت الذي ارتفع فيه الحد الأدنى للأجور إلي مبلغ 4000 جنيهاً .
لذا فقد أصبح لزاماً علي الدولة مكافحة هذا التمييز والعمل علي مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور .
أليس كذلك ياسادة.

مقالات ذات صلة

‫59 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى