إحالة 3 أشخاص خطفوا ميكانيكى ببولاق الدكرور للمحاكمة لشكهم فى سرقته توك توك

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين باحتجاز ميكانيكي والمطالبة بفدية إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد وصول التقارير النهائية في القضية. وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق حبس المتهم، وطلبت سرعة إجراء التحقيقات في الواقعة وبيان وجود حوادث أخرى مماثلة من عدمه.

تلقت جهات التحقيق بلاغا يفيد باختطاف ميكانيكي ببولاق الدكرور، وطالب خاطفوه بفدية مالية لإطلاق سراحه. وبالفحص تبين قيام 3 أشخاص باختطاف الضحية واحتجازه في مكان يملكه أحدهم. وتم التعرف على هوية المتهمين، وتم إلقاء القبض عليهم، ثم أطلق سراح المجني عليه.

وبمواجهة المتهمين لجهات التحقيق، اعترفوا باحتجاز المجني عليه، لاعتقادهم تورطه في سرقة توك توك عائدة لأحدهم. تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بما ورد أعلاه.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات كل من يرتكب سرقة مدة لا تزيد على سنتين على السرقات التي لا يصاحبها ظرف مشدد.

السرقات التي تتوفر فيها إحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، يعاقب عليها بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. وفي حالة العودة يجوز تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة أو سنتين على الأكثر. وهذه عقوبة تكميلية منصوص عليها في المادة 320 من قانون العقوبات.

وتكون عقوبة السجن في جرائم السرقة أو الشروع فيها نافذة فوراً ولو تم استئنافها.