توصية برلمانية بتعزيز دور هيئة الرقابة الصناعية ورفع كفاءتها

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن رفع كفاءة هيئة الرقابة الصناعية للقيام بواجباتها ومهامها على أكمل وجه.

أكد النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة اقترحت في وقت سابق دمج هيئة التنمية الصناعية مع هيئة الرقابة الصناعية ليكون هناك كيان واحد قوي يساهم في دعم القطاع الصناعي.

من جانبه، رحب اللواء إيهاب أمين، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، بمقترح دمج هيئة التنمية الصناعية مع هيئة الرقابة الصناعية.

وأكد النائب محمد سعد عوض الله، مقدم طلب الإحاطة، أنه تم تخفيض عدد المهندسين إلى 92 رغم الضعف وتدني الرواتب التي لا تستحق مراقباً على جودة الصناعات.

ودعا إلى زيادة الموارد البشرية ورفع رواتب العاملين بهيئة الرقابة الصناعية وتوفير كافة الأدوات اللوجستية اللازمة للنقل للفحص الفني.

من جانبه، أكد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشكلة تكمن في عدم توفر الإمكانيات أو الميزانية الكافية، وجميع الأجهزة تعاني من مشكلة التمويل وضعف الموازنات.

ودعا محمود إلى ضرورة تعزيز دور هيئة الرقابة الصناعية، مشيرا إلى أن هناك مقترحات لتحويلها إلى هيئة اقتصادية بدلا من هيئة خدمية أو دمجها مع هيئة التنمية الصناعية.

من ناحية أخرى، أكد شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لا صناعة بدون رقابة، لافتاً إلى أهمية دور الرقابة الصناعية وتوفير الإمكانيات لتعزيز دورها وتوفير الأدوات لرفع كفاءتها. .

من جانبه، أكد اللواء إيهاب أمين، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، أن الإمكانيات والميزانيات غير كافية، لافتاً إلى أن بند صيانة السيارات 20 ألف جنيه سنوياً وبند التدريب 1000 جنيه سنوياً فقط.

ودعا رئيس الرقابة الصناعية إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية وليست خدمية، مؤكدا أن الرقابة الصناعية رغم إمكانياتها الضعيفة تقوم بدورها.

وقال النائب نشأت العمدة: رفع كفاءة عدد قليل من موظفي الدولة أمر بسيط وسهل ويجب أن تتخذ اللجنة خطوة جدية لتسهيل شؤون الدائرة وتقديم الدعم المالي اللازم.

ولفتت النائب إيفلين متى إلى أن هيئة الرقابة الصناعية من الإدارات المهمة ولا يوجد منتج لا يخضع لرقابتها، قائلة: لا يجوز للفرد في الجهة الحكومية أن يسافر عبر وسائل النقل العام، لذلك خاص يجب توفير السيارات للهيئة.

من جانبه أكد ممثل وزارة المالية أن الهيئة طلبت تعيين 55 سائقاً، وبالفعل تمت دراسة الأمر واستجابت الوزارة بتعيين 22 سائقاً وتعيين 7 في المهن الحرفية، مشيراً إلى أن الوزارة رتبت نحو مليون جنيه للهيئة.